عنوان: مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

پیام: بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9109970223201017
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/30
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 4836 و 30506 و 30507 فرعی از 88 اصلی واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 645 مورخ 11/4/91 پلاک‌های ثبتی موصوف در بازداشت بوده‌اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس دادگاه شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمتقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. با وکالت آقایان ف.م. و م.س. به طرفیت آقایان الف.ف. به ولایت از ع.ف. و سایر تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00367 مورخ 18/4/91 شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت-مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد

نقد رأی

تعدادموافق: 209 ـ تعدادمخالف: 106

نقدهای شما

به نظر من الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن یا کسیکه ملک به اسمش ثبت شده صحیح است 1400/03/31 25 7
نکته حائز اهمیت این است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ، رای را نقض نکرده بلکه صرفا راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی رای را نقض کرده که این دو خواسته اخیر ، منافاتی با بازداشت بودن ملک ندارد.لذا رای بدوی در خصوص قرار رد دعوی راجع الزام به تنظیم سند رسمی ، در تجدید نظر تایید شده است. 1400/02/14 46 6
خواهان الزام به تنظیم سند رسمی ، در ابتدا باید به عنوان ذینفع یا معترض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی در پرونده ای که منتهی به بازداشت ملک شده است اقدامات لازم را جهت رفع توقیف انجام دهد ؛ لذا رای دادگاه بدوی صحیح است 1400/02/06 19 6
با عنابت به این که دعوی الزام به تنَطم سند رسمی انتقال میبایست مفید به اجابت خواسته باشد و ورود در ماهیت بدون تضمین اجرای حق خواهان امری لغو است لذا رای دادگاه بدوی صائب به نظر میرسد 1399/12/23 15 4
رأی صحیح به نظر نمی رسد زیرا تنظیم سند با بازداشت منافات دارد و حقوق متصوره و احتمالی بازداشت کننده را در آینده به خطر می اندازد و هم فلسفه بازداشت را از بین می برد کما اینکه مخالف نص صریح ماده نیز می باشد. 1399/12/02 17 13
الزام به تنظیم سند در صورتی که بازداشت باشد به دلیل عدم امکان اجرای ان از سوی دفترخانه امی عبت و بیهوده می باشد 1399/11/15 20 13
عالی عالی عالی-واقعا اکثریت محاکم خیلی را حت و با استناد به یک ماده 56 قانون اجرای احکام خود را معاف از رسیدگی در املاک بازداشتی می دانند در حالیکه این امر صحیح نیست و دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات قضایی است سکوت و رد نشنیدن دعوی حکایت از عدم اشراف قضایی قاضی رسیدگی کننده دارد 1399/10/17 86 33