عنوان: مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

پیام: بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9109970223201017
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/30
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

نقد رأی

تعدادموافق: 209 ـ تعدادمخالف: 106

نقدهای شما

به نظر من الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن یا کسیکه ملک به اسمش ثبت شده صحیح است 1400/03/31 25 7
نکته حائز اهمیت این است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ، رای را نقض نکرده بلکه صرفا راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی رای را نقض کرده که این دو خواسته اخیر ، منافاتی با بازداشت بودن ملک ندارد.لذا رای بدوی در خصوص قرار رد دعوی راجع الزام به تنظیم سند رسمی ، در تجدید نظر تایید شده است. 1400/02/14 46 6
خواهان الزام به تنظیم سند رسمی ، در ابتدا باید به عنوان ذینفع یا معترض ثالث یا اعتراض ثالث اجرایی در پرونده ای که منتهی به بازداشت ملک شده است اقدامات لازم را جهت رفع توقیف انجام دهد ؛ لذا رای دادگاه بدوی صحیح است 1400/02/06 19 6
با عنابت به این که دعوی الزام به تنَطم سند رسمی انتقال میبایست مفید به اجابت خواسته باشد و ورود در ماهیت بدون تضمین اجرای حق خواهان امری لغو است لذا رای دادگاه بدوی صائب به نظر میرسد 1399/12/23 15 4
رأی صحیح به نظر نمی رسد زیرا تنظیم سند با بازداشت منافات دارد و حقوق متصوره و احتمالی بازداشت کننده را در آینده به خطر می اندازد و هم فلسفه بازداشت را از بین می برد کما اینکه مخالف نص صریح ماده نیز می باشد. 1399/12/02 17 13
الزام به تنظیم سند در صورتی که بازداشت باشد به دلیل عدم امکان اجرای ان از سوی دفترخانه امی عبت و بیهوده می باشد 1399/11/15 20 13
عالی عالی عالی-واقعا اکثریت محاکم خیلی را حت و با استناد به یک ماده 56 قانون اجرای احکام خود را معاف از رسیدگی در املاک بازداشتی می دانند در حالیکه این امر صحیح نیست و دادگاه مرجع حل و فصل اختلافات قضایی است سکوت و رد نشنیدن دعوی حکایت از عدم اشراف قضایی قاضی رسیدگی کننده دارد 1399/10/17 86 33