عنوان: عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان

پیام: در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: