عنوان: عدم صلاحیت ذاتی محاکم به الزام ادارات و دوایر دولتی به انجام وظایف قانونی آنان

پیام: در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 9809972160400841
تاریخ دادنامه
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه بدوی
شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
قاضی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما