عنوان: مرجع صالح به رسیدگی بزه اخلال در نظام اقتصادی

پیام: مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1396/07/30
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده: