رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
دادسرای عمومی و انقلاب *برای اقای ع. چ. ف. فرزند م. به اتهامات کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد و پرونده های مجعول با ارائه به صندوق ذخیره ارزی و بانک عامل بانک تجارت در زمان دولتی بودن در سال ۱۳۸۰ و عدم بازپرداخت ان پس از ۱۵ سال به میزان ۱/۴۴۶/۳۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از دادگاه عمومی *تقاضای تعیین کیفر نموده است. پرونده به شعبه *دو ارجاع گردیده و دادگاه طبق رای مورخ ۹۶/۲/۶ با توجه به مجازات قانونی بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور مقرر در بند ۲ ان قانون و لحاظ بند ت ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک *صادر نموده است. پرونده به دادگاه اخیر ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ ۹۶/۲/۱۶ در مورد اتهام متهم دایر به کلاهبرداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری دو *و در مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب *صادر کرده است. در ادامه پرونده برای رسیدگی به اتهام متهم در مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور به شعبه *ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح رای مورخ ۹۶/۵/۳ با اشاره به این که در مورد رسیدگی به اعتراض متهم بر قرار بازداشت موقت بین دادگاهای کیفری ۱ و ۲ *اختلاف در صلاحیت حاصل شده و دادگاه تجدیدنظر استان *دادگاه کیفری را صرف نظر از درجه دادگاه صالح دانسته به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان *صادر نموده است. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه انقلاب *و دادگاه کیفری یک استان *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با قصد مقابله با ان و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام نباشد. در صلاحیت دادگاه عمومی است ، بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک استان *( ترجیحا شعبه سوم ) حل اختلاف می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
