رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ اقای س. م. ح. ا. بوکالت از طرف خانم ف. ا. م. بطرفیت اقای ا. ن. ر. دادخواستی بخواسته صدور حکم بر تنفیذ طلاق زوجه تقدیم ودر متن دادخواست توضیح داده که موکله در دادگاه *به شماره س/۱۹س۳۵ ف ۵۳۴ مورخ ۹۸/۷/۲۵ مبادرت به اخذ حکم طلاق به طرفیت زوج اقای ا. ن. ر. نموده است.که پس از تشکیل جلسات فیمابین زوجین و عدم سازش بین انان حکم طلاق فوق توسط دادگاه خانواده *بادن المان صادر که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در *تایید گردیده است.و از انجا که زوجین مبادرت به عقد ایران و اسلامی نیز نموده بودند که با تنفیذ و تایید طلاق صادره در *عقد ایرانی نیز باطل میگردد. و با عنایت باینکه چنین دادخواستی را تقدیم که در شعبه *تحت کلاسه *ثبت ولی به این علت که گواهی قطعیت دادگاه المان در پرونده موجود نبوده دعوی رد گردیده که در این پرونده گواهی قطعیت دادگاه المان تقدیم میگردد. لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه خانواده *بادن المان مورد استدعاست. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای م. ک. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی و خانم ش. ف. ع. وکیل پایه دو و مشاور حقوقی از جانب خوانده اعلام وکالت نموده اند در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست اضافه نموده چون طرفین دعوی ایرانی هستند و حکم جدایی در خارج از کشور صادر و قطعی گردید.لذا باید در کشور متبوع تنفیذ و اجرا شود. لذا تقاضای صدور حکم مورد استدعاست. وکیل خوانده اظهار داشت حسب ماده ۶ قانون مدنی احوال شخصیه ایرانیان چه داخل وچه خارج از کشور تابع قانون *صادر شده است.لذا نمی توان چنین حکمی را در *مورد پذیرش قرارداد از این جهت دعوی محکوم به بطلان است.سایر اظهارات بشرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد. دادگاه اخرین خروج زوجین از *را از اداره گذر نامه استعلام نمود و پس از وصول پاسخ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ با استدلال منعکس در ان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و باستناد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم خانواده *صادر نموده است. پس از وصول پرونده به دادگستری شعبه *خانواده حسب الارجاع در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب رای شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ با استدلال منعکس در ان رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان *تشخیص و ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم خانواده *صادر و سپس بجهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارساال نموده و شعبه *حسب الارجاع بموجب دادنامه شماره *مورخ۱۴۰۰/۸/۱۲عقیده و استدلال شعبه *را صحیح و منطبق با قانون تشکیل و با تایید صلاحیت شعبه *و رسیدگی بدعوی مطروحه و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از این دادگاه حل اختلاف نموده است.متعاقبا شعبه *وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خوانده اظهار داشت مطابق ماده ۶ قانون مدنی احوال شخصیه اتباع *می باشد. طلاق طرفین این پرونده مطابق با قانون *صورت نگرفت. لذا حکم ماده ۶ قانون مدنی اجرا نگردیده است. و نمی توان طلاق صادره از دادگاه *معتبر دانست ضمنا زوجه صرفا گواهی ثبت شکایت را ارائه نموده است.و هیچ دلیلی که نشان از سوی رفتار مداوم موکل باشد. ارائه نگردید.در واقع هیچ دادگاهی موکل را محکوم به سوی رفتاریا پرداخت دیه ننموده است.و درخصوص سایر موارد به همان لایحه ابتدایی اشاره میگردد. وکیل خواهان اظهار داشت مطابق مواد ۱۴ و۱۵ قانون حمایت خانواده تنفیذ احکام طلاق صادره در محاکم خارجی برای اجرای صیغه طلاق در محاکم *صورت می پذیرد و یک امر مبتلا به بوده و در محاکم *بالاخص در محاکم خانواده *بسیار احکام به تنفیذ طلاق محاکم خارجی صورت پذیرفته و صیغه طلاق ان نیز جاری شده است.و برخلاف نص صریح قانون نمی توان تصمیم گرفت و ایراد وکیل خوانده بر خلاف مقررات امره می باشد. و موکله در *بابت طلاق هیچ امتیاز و مبلغ و مالی دریافت ننموده است.که در محاکم *مجددا بخواهد مالی ویا موارد جدیدی را دریافت دارد. و حکم نیز بر اساس نظریه پلیس و دادگاه المان و بر اساس سوی رفتار صورت پذیرفته است.لذا تقاضای صدور حکم تنفیذ مورد استدعاست. وکیل خوانده گفته است.در حکم دادگاه المان حقوق مالی نیز ذکر گردیده و وضعیت مالی زوجین روشن شده است. دادگاه از وکیل خواهان جهت احراز اینکه صیغه طلاق بین زوجین جاری گردیده است.یا خیر برای ادای توضیح دعوت بعمل اورده و وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی توضیحا اعلام نموده است.که دادگاه المان پس از صدور حکم و قطعیت ان در جهت ارسال زوجین به دفاتر اسلامی جهت اجرای صیغه طلاق تکلیفی ندارد. و زوجین نیز سلیقه ای در این خصوص رفتار می نمایند زیرا برای تنفیذ احکام خارجی در محاکم *این مسیله تکلیف و الزام اور نمی باشد. و برای دادگاه گواهی قطعیت مورد نیاز بود که از دادگاه المان اخذ و ارائه گردیده است.و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت از خانواده نسبت به احکام صادره در محاکم خارجی جهت تنفیذ در محاکم *و سپس اجرای صیغه طلاق در یکی از دفاتر طلاق اشاره دارد. و اجرای صیغه طلاق بصورت شرعی و ایرانی در صلاحیت محاکم *می باشد. و دادگاه خارجی الزامی به ارسال به مکان هایی که صیغه طلاق جاری مینمایند ندارد. و پس از صدور حکم طلاق زوجین انرا دریافت و در سفارت ایران در *ان را ثبت مینمایند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ بشرح ذیل انشای رای نموده است. ( ( درخصوص دعوی خانم ف. ا. م. فرزند ع. با وکالت اقای س. م. ا. … …. بخواسته صدور حکم به تنفیذ طلاق با این توضیح که حسب تصاویر مصدق شده مدارک ابرازی از ناحیه وکیل خواهان که ضمیمه پرونده می باشد. طرفین در هفدهم فروردین ۱۳۹۲ در *با یکدیگر بنحو دائم و رسمی ازدواج می نمایند و پس از مهاجرت به کشور *بین انان اختلاف ایجاد شده و زوجه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه مینماید. دادگاه پس از بررسی حکم به طلاق صادر مینماید. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند هم اکنون زوجه خواستار تنفیذ حکم طلاق گردیده است.حالیه با توجه به مدارک ابرازی و احراز رابطه زوجیت و گزارش پلیس محل اقامت زوجین و دادنامه اصداری و اینکه دفاع موثری از ناحیه وکلای خوانده بعمل نیامده است.و نظر باینکه تنصیف بعمل امده در دادنامه کشور خارجی منطبق با قانون و مقررات کشور *نیست زیرا تنصیف برابر سند نکاحیه منوط به تقاضای طلاق از ناحیه زوج می باشد.و حال انکه متقاضی طلاق در کشور خارجی زوجه می باشد. با توجه به نظریه قاضی مشاور بنابر این مستندا به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده با حذف تنصیف حکم به تنفیذ طلاق صادر و اعلام مینماید. و به خواهان اجازه داده میشود. که پس از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. … …. ) ) وکلای زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی نموده اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدید نظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ با استدلال مفصل منعکس در ان اعتراض تجدید نظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدید نظر خواسته را موافق قانون تشخیص و با اصلاح ان باینکه زوجه تعداد یکصد عدد سکه بهار ازادی از مهریه و دریگر حقوق مالی خود را در قبال اجرای صیغه طلاق بذل نموده است.ضمن رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکیل زوج در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای ا. ن. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ شعبه *متضن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوجه ( فرجام خوانده ) حکم به تنفیذ طلاق صادر و به زوجه اجازه داده شده که پس از قطعیت رای با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. ، با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه است. زیرا مستند دعوی خواهان حکم صادره از دادگاه المان بوده و وکیل خواهان درستون خواسته دادخواست بدوی خواسته دعوی را ( ( صدور حکم به تنفیذ طلاق ) ) و در ذیل متن دادخواست ( ( صدور حکم به تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه خانواده *بارن المان ) ) اعلام نموده و در فرایند دادرسی هم در موردی ( ( تنفیذ طلاق ) ) و در مورد دیگر ( ( تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی ) ) را خواستار شده است.و علیرغم مردد بودن خواسته دعوی و ضرورت به رفع ابهام درخصوص مورد و تنجیز خواسته دعوی ، دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر حکم بر تنفیذ طلاق صادر نموده است.در حالیکه ( ( تنفیذ طلاق ) ) و ( ( تنفیذ حکم طلاق ) ) دو مقوله متفاوت بوده که دارای اثار متفاوتی با یکدیگر می باشد. اگر چه در کشورهای خارجی غیر مسلمان صرف صدور حکم طلاق از سوی دادگاه موجب انحلال عقد نکاح و خاتمه رابطه زوجیت فیمابین زوجین خواهد بود. لیکن در کشور *مطابق قوانین و مقررات موضوعه ، حکم طلاق صادره از دادگاه اعم از اینکه به درخواست زوج یا زوجه یا زوجین بوده باشد. ، مطلقا موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین نبوده ، بلکه صرفا مجوزی برای اجرای صیغه طلاق خواهد بود و مادامیکه در اجرای حکم صادره از دادگاه صیغه طلاق وفق موازین شرعی و قانونی جاری نشده باشد. ، رابطه زوجیت و اعتبار شرعی و قانونی نکاح فیمابین زوجین کماکان بقوت خود باقی خواهد بود. از این رو صدور حکم بر تنفیذ بدون تنجیز خواسته و مشخص شدن خواسته قطعی خواهان در دعوی مطروحه با اصول ایین دادرسی و موازین قانونی مطابقت نداشته و واجد ایراد قانونی خواهد بود. مضافا اینکه در حکم صادره از دادگاه بدوی تعارض مشهود است.چه انکه دادگاه از یکطرف حکم بر تنفیذ طلاق صادر نموده و از طرف دیگر به زوجه خواهان اجازه داده با مراجعه به دفتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت ان اقدام نماید. که این تعارض در رای دادگاه غیر قابل توجیه می باشد. و با تنفیذ طلاق اجرای صیغه طلاق مجدد هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد. ثانیا- زوجین از اتباع *بوده و در احوال شخصیه خود که طلاق جزی ان محسوب بوده ، علیرغم اقامت خود در کشور *طبق ماده ۶ قانون مدنی تابع قوانین و مقررات موضوعه *می باشند که علیرغم این الزام قانونی و صدور حکم طلاق از دادگاه المان بدلالت محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان بشرح لایحه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ محرز و مسلم است.که متعاقب حکم صادره از دادگاه المان تاکنون فی مابین زوجین صیغه طلاق مطابق موازین شرعی و مقررات قانون *اجرا نگردیده و نکاح فیمابین با اجرای طلاق وفق موازین شرعی و مقررات قانونی منحل نگردیده است. بنابر این صدور حکم بر تنفیذ طلاق بلحاظ عدم اجرای صیغه طلاق بین زوجین واجد ایراد و اشکال قانونی بوده و مخدوش است. ثالثا- چنانچه حکم صادره دادگاه بر ( ( تنفیذ طلاق ) ) مفروض بر ( ( حکم به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه المان ) ) تلقی گردد. ، اگر چه ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تنفیذ احکام صادره از محاکم خارجی در دعاوی خانوادگی اتباع ایرانی مقیم کشورهای خارجی را مورد تجویز قرارداده ، لیکن در تنفیذ احکام صادره از محاکم خارجی رعایت مقررات مصرح در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ ( مواد ۱۶۹ و بعد این قانون ) از الزامات قانونی بوده و درصورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد بعدی ان ، احکام محاکم خارجی از سوی محاکم *قابلیت تنفیذ و اجرا را خواهد داشت. که از جمله این شرایط وجود قرارداد بین دولت ایران و دولت خارجی جهت اجرای متقابل احکام صادره از محاکم یکدیگر و همچنین عدم مخالفت حکم دادگاه خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. که در مانحن فیه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که بدون تحقیق و بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی ، بر تنفیذ حکم صادره از دادگاه المان اصدار یافته با موازین قانونی مطابقت نداشته و واجد ایراد می باشد. و چون قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و دیگر قوانین و مقررات موضوعه مربوط به نکاح و طلاق و دیگر امور خانوادگی از قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب بوده و تنفیذ و اجرای احکام خارجی منوط به عدم مخالفت این احکام با قوانین و مقررات لازم الرعایه مذکور می باشد. از این رواقتضا داشته که دادگاه محترم جهت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی از جمله وجود قرارداد بین دولت ایران و دولت المان جهت اجرای متقابل احکام صادره از محاکم یکدیگر و همچنین در مورد اینکه در صدور حکم مستند دعوی قوانین و مقررات موضوعه *راجع طلاق از سوی دادگاه المان رعایت واجرا گردیده است.یا خیرتحقیق و بررسی لازم معمول و سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته با توجه به ایرادات و اشکالات مرقوم واجد ایراد قانونی بوده و بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رییس شعبه *: ح. ع. مستشاران: ح. م. ه. - م. ج. ح. م.
