|
عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
پیام: 1.((تنفیذ طلاق )) و (( تنفیذ حکم طلاق)) دو مقوله متفاوت بوده که دارای اثار متفاوتی با یکدیگر می باشد که علیرغم مردد بودن خواسته دعوی و ضرورت به رفع ابهام درخصوص مورد و تنجیز خواسته دعوی، دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر حکم بر تنفیذ طلاق صادر نموده است. 2. اگر چه در کشورهای خارجی غیرمسلمان صرف صدور حکم طلاق از سوی دادگاه موجب انحلال عقد نکاح و خاتمه رابطه زوجیت فیمابین زوجین خواهد بود لیکن در کشور ایران مطابق قوانین و مقررات موضوعه، حکم طلاق صادره از دادگاه اعم از اینکه به درخواست زوج یا زوجه یا زوجین بوده باشد، مطلقا موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین نبوده، بلکه صرفا مجوزی برای اجرای صیغه طلاق خواهد بود. 3.در تنفیذ احکام صادره از محاکم خارجی رعایت مقررات مصرح در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ ( مواد ۱۶۹ و بعد این قانون ) از الزامات قانونی بوده و درصورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد بعدی ان ، احکام محاکم خارجی از سوی محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا را خواهد داشت که از جمله این شرایط وجود قرارداد بین دولت ایران و دولت خارجی جهت اجرای متقابل احکام صادره از محاکم یکدیگر و همچنین عدم مخالفت حکم دادگاه خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد که در مانحن فیه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که بدون تحقیق و بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، بر تنفیذ حکم صادره از دادگاه المان اصدار یافته با موازین قانونی مطابقت نداشته و واجد ایراد می باشد.
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/16
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
