رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره *صادره از خخ. در خصوص دادخواست پ. ن. م. فرزند خ. با وکالت د. م. خ. ، ب. ن. پ. به طرفیت ش. ع. ف. فرزند ش. به خواسته۱تایید بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال.۲الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه به شرح متن دادخواست به مبلغ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال؛ بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نمودند"به وکالت از خانم پ. ن. م. به استحضار می رساند: موکله بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۹۸/۲۶۴۰۱۰۱۰ /الف مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ تنظیم شده در مشاور املاک میرس *یکدستگاه اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۱۳۱۲/۱۸ بخش یک شعبه *بلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از خوانده خریداری و ثمن معامله به وی پرداخت شده است ، متعاقبا" اقای ف. ش. ز. با در دست داشتن وکالتنامه رسمی شماره ۲۷۹۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دفترخانه ۲۲۹شیراز مبیع را طی سند قطعی غیرمنقول به شماره ۵۸۱۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ *به موکله انتقال قطعی می نماید. و سپس سند تکبرگ شماره ۸۶۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ برای موکله صادر و موکله مالک رسمی پلاک مزبور می شود. ، اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند موکله و اشخاص دیگر می نمایند که پس از جری تشریفات رسیدگی بموجب رای صادره از شعبه *که در شعبه *قطعی گردیده است.حکم به ابطال سند موکله صادر شده و پس از قطعیت دادنامه مذکور اقای م. ش. مبادرت به اخذ سند تک برگ به شماره ۲۶۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ درخصوص پلاک ی که قبلا به موکله فروخته شده بود می نماید. و نامبرده مالک رسمی پلاک مذکور می شود. نظر به اینکه در موارد مستحق للغیردر امدن مبیع وجهل خریدار به وجود فساد فروشنده باید از عهد غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر اید و چون در مانحن فیه مالکیت موکله باطل گردیده و پلاک مذکور بواسطه ادعای مالک فعلی به شخص دیگری منتقل شده است.بدوا ضمن تقاضای پذیرش اعسار موکله و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ ۶۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال از طریق استماع شهادت شهود تعرفه شده سپس در ماهیت امر تایید بطلان معامله فی مابین موکله و خوانده بموجب مبایعه نامه صدر الاشاره بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع سپس محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل له موکله مورد استدعاست. "خوانده اظهار نمودند"عرض شود. که من بابت مهریه چهار واحد از ح. ا. ش. توقیف نمودم و با حکم دادگاه سند به من منتقل شد و هشت سال هم از موضوع می گذرد تا اینکه به موجب رای دیوانعالی کشور سند رسمی ابطال شد.من خودم بیمار بودم و به دامادم بنام ف. ش. ز. وکالت دادم و ایشان این واحد را به خواهان فروخت. ".موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.که به موجب ان"از محل مورد اختلاف اپارتمان مسکونی واقع در *از اصلی ۱۳۱۲ مفروز و مجزی ۱ بازدید بعمل اورده که دارای مساحت ۸۷٫۴۶ متر مربع به انضمام یک تراس مسقف به مساحت ۴٫۹۴ دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی ولوازمات بهداشتی با دیوارهای اجری و اسکلت بتنی و سقف تیرچه *اندود داخلی سفید کاری و کف و نمای سرامیک ودرب و پنجره فلزی و تاسیسات اب و برق وگاز و اسانسور می باشد. که خواهان اظهار دارد. مطابق با مبایعه نامه شماره ۲۶۴۰۱۰۱۰۹۸الف اپارتمان مذکور را از خوانده خانم ش. ع. با شرایط مندرج در مبایعه نامه خریدار نموده است.و سند تک برگ به نام ایشان صادر میگردد. و پس از چندی اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند خواهان نموده که پس از تشریفات رسیدگی بموجب رای صادر شعبه سوم که در شعبه *د بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری براید فلذا انچه از متن قانون برمی اید جبران غرامات است.پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی ان است.به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد. و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.اینکه امروزه از پرداخت دین به ارزش روز به عنوان خسارت تاخیرتادیه یاد می شود. تعبیر نادرستی است.که میان جامعه حقوقی شیوع یافته است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول. بنابراین در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع استرداد ثمن بر اساس نرخ شاخص قیمت ها ، جبران غرامت نیست بلکه پرداخت طلب به ارزش واقعی ان است.از این روز افزایش یا کاهش قیمت مبیع تاثیری در موضوع نمی گذارد ، بلکه انچه اهمیت دارد. تغییر نرخ شاخص قیمت هاست که تعیین کننده ارزش واقعی ثمن است.بر این مبنا اگر قیمت ملک تغییری نکرده باشد. حتی کاهش هم یافته باشد. ثمن باید بر اساس شاخص بانک مرکزی پرداخت شود. زیرا شاخص بانک مرکزی بر اساس افزایش یا کاهش میانگین قیمت کالاها تعیین می شود. و ممکن است.علیرغم کاهش قیمت ملک شاخص بانک افزایش نشان دهد یا برعکس ، با وجود افزایش قیمت ملک شاخص بانک کاهش داشته باشد. بنابراین اگر شاخص بانک مرکزی کاهش داشته باشد. ثمنی که پرداخت می شود. از ارزش ثمن المسمی کمتر خواهد بود و هیچ ارتباطی هم به غرامات وارده نخواهد داشت بنابراین رای وحدت رویه شماره *که اطلاق غرامات را کاهش ارزش ثمن دانسته نادرست تلقی می گردید.تا اینکه رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوانعالی کشور مراتب را اصلاح نمود مسئولیت فروشنده به پرداخت خسارت وارده بر خریدار را می توان بر مبنای تسبیب ضمان معاوضی یا نظریه ظاهر توجیه کرد در صورتی که مبنای خسارت را تسبیب بدانیم غرامت ( تفاوت ثمن المسمی با قیمت روز پرداخت ) را باید بر اساس قیمت امثال ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و اگر مبنای خسارت را ضمان معاوضی بدانیم غرامت را باید بر اساس قیمت خود ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و بالاخره در صورتی که مسئولیت فروشنده را مبتنی بر نظریه ظاهر بدانیم با صحیح دانستن بیع مانع ورود خسارت به خریدار می شویم و مالک می تواند از باب وکالت ظاهری به فروشنده رجوع کند. به نظر می رسد در مواردی که شرایط نمایندگی ظاهری محقق است.بهتر است.بر اساس نظریه عمل کنیم در غیر این صورت با توجه به مانوس بودن جامعه حقوق *با تسبیب و اختلافی بودن ضمان معاوضی در موضوع حاضر عمل بر اساس تسبیب مناسب تر به نظر می رسد فلذا با توجه به اینکه حسب ارای صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور ملک مستحق للغیر درامده است.لذا خواسته خواهان را وارد دانسته و به تجویز مواد ۳۲۸ و ۳۴۸ و ۳۶۲ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوانعالی کشور مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله عادی طرفین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و الزام خوانده به پرداخت ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت استرداد ثمن به نرخ روز و پرداخت کلیه خسارت دادرسی صادرگردید.از این رای اقای ع. ا. ز. با وکالت از خانم ش. ع. ف. تجدیدنظرخواهی نموده ، هیات دادگاه با توجه به مبلغ محکوم به هزینه دادرسی ۳۰۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال بوده که تجدیدنظرخواه دادخواست اعسار داده که به اعسار رسیدگی نشده و از سوی دیگر تمبر وکالت نیز پرداخت نشده لذا به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به اعسار و سپس رفع نقص در مورد تمبر وکالت پرونده به دادگاه بدوی اعاده می گردد.این تصمیم قطعی است.خ

مستشاران شعبه *

دکترو. خ. ح. د.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه:خانم ش. ع. ف. فرزند ش. با وکالت اقای ع. ا. ز. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده:خانم پ. ن. م. فرزند خ. با وکالت اقای ب. ن. پ. د. م. خ. همگی به نشانی *
تجدیدنظرخواسته:اعتراض نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

رای دادگاه

به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *در خصوص دادخواست پ. ن. م. فرزند خ. با وکالت د. م. خ. ، ب. ن. پ. به طرفیت ش. ع. ف. فرزند ش. به خواسته۱ تایید بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال.۲ الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه به شرح متن دادخواست به مبلغ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال؛ بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نمودند"به وکالت از خانم پ. ن. م. به استحضار می رساند: موکله بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۹۸/۲۶۴۰۱۰۱۰ /الف مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ تنظیم شده در مشاور املاک میرسالار *یکدستگاه اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۱۳۱۲/۱۸ بخش یک شعبه *بلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از خوانده خریداری و ثمن معامله به وی پرداخت شده است ، متعاقبا" اقای ف. ش. ز. با در دست داشتن وکالتنامه رسمی شماره ۲۷۹۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دفترخانه ۲۲۹* مبیع را طی سند قطعی غیرمنقول به شماره ۵۸۱۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ *به موکله انتقال قطعی می نماید. و سپس سند تکبرگ شماره ۸۶۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ برای موکله صادر و موکله مالک رسمی پلاک مزبور می شود. ، اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند موکله و اشخاص دیگر می نمایند که پس از جری تشریفات رسیدگی بموجب رای صادره از شعبه *که در شعبه *قطعی گردیده است. حکم به ابطال سند موکله صادر شده و پس از قطعیت دادنامه مذکور اقای م. ش. مبادرت به اخذ سند تک برگ به شماره ۲۶۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ درخصوص پلاک ی که قبلا به موکله فروخته شده بود. می نماید. و نامبرده مالک رسمی پلاک مذکور می شود. نظر به اینکه در موارد مستحق للغیردر امدن مبیع وجهل خریدار به وجود فساد فروشنده باید از عهد غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر اید و چون در مانحن فیه مالکیت موکله باطل گردیده و پ مذکور بواسطه ادعای مالک فعلی به شخص دیگری منتقل شده است. بدوا ضمن تقاضای پذیرش اعسار موکله و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ ۶۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال از طریق استماع شهادت شهود تعرفه شده سپس در ماهیت امر تایید بطلان معامله فی مابین موکله و خوانده بموجب مبایعه نامه صدر الاشاره بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع سپس محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل له موکله مورد استدعاست. "خوانده اظهار نمودند"عرض شود. که من بابت مهریه چهار واحد از ح. ا. ش. توقیف نمودم و با حکم دادگاه سند به من منتقل شد و هشت سال هم از موضوع می گذرد تا اینکه به موجب رای دیوانعالی کشور سند رسمی ابطال شد.من خودم بیمار بودم و به دامادم بنام ف. ش. ز. وکالت دادم و ایشان این واحد را به خواهان فروخت. ".موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.که به موجب ان"از محل مورد اختلاف اپارتمان مسکونی واقع در *از اصلی ۱۳۱۲ مفروز و مجزی ۱ بازدید بعمل اورده که دارای مساحت ۸۷٫۴۶ متر مربع به انضمام یک تراس مسقف به مساحت ۴٫۹۴ دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی ولوازمات بهداشتی با دیوارهای اجری و اسکلت بتنی و سقف تیرچه *اندود داخلی سفید کاری و کف و نمای سرامیک ودرب و پنجره فلزی و تاسیسات اب و برق وگاز و اسانسور می باشد. که خواهان اظهار دارد. مطابق با مبایعه نامه شماره ۲۶۴۰۱۰۱۰ ۹۸ الف اپارتمان مذکور را از خوانده خانم ش. ع. با شرایط مندرج در مبایعه نامه خریدار نموده است. و سند تک برگ به نام ایشان صادر میگردد. و پس از چندی اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند خواهان نموده که پس از تشریفات رسیدگی بموجب رای صادر شعبه سوم که در شعبه *د بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری براید فلذا انچه از متن قانون برمی اید جبران غرامات است. پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی ان است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد. و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است. اینکه امروزه از پرداخت دین به ارزش روز به عنوان خسارت تاخیرتادیه یاد می شود. تعبیر نادرستی است. که میان جامعه حقوقی شیوع یافته است. خسارت تاخیرتادیه عبارت است. از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول. بنابراین در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع استرداد ثمن بر اساس نرخ شاخص قیمت ها ، جبران غرامت نیست بلکه پرداخت طلب به ارزش واقعی ان است. از این روز افزایش یا کاهش قیمت مبیع تاثیری در موضوع نمی گذارد ، بلکه انچه اهمیت دارد. تغییر نرخ شاخص قیمت هاست که تعیین کننده ارزش واقعی ثمن است. بر این مبنا اگر قیمت ملک تغییری نکرده باشد. حتی کاهش هم یافته باشد. ثمن باید بر اساس شاخص بانک مرکزی پرداخت شود. زیرا شاخص بانک مرکزی بر اساس افزایش یا کاهش میانگین قیمت کالاها تعیین می شود. و ممکن است. علیرغم کاهش قیمت ملک شاخص بانک افزایش نشان دهد یا برعکس ، با وجود افزایش قیمت ملک شاخص بانک کاهش داشته باشد. بنابراین اگر شاخص بانک مرکزی کاهش داشته باشد. ثمنی که پرداخت می شود. از ارزش ثمن المسمی کمتر خواهد بود. و هیچ ارتباطی هم به غرامات وارده نخواهد داشت بنابراین رای وحدت رویه شماره *که اطلاق غرامات را کاهش ارزش ثمن دانسته نادرست تلقی می گردید.تا اینکه رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوانعالی کشور مراتب را اصلاح نمود مسئولیت فروشنده به پرداخت خسارت وارده بر خریدار را می توان بر مبنای تسبیب ضمان معاوضی یا نظریه ظاهر توجیه کرد در صورتی که مبنای خسارت را تسبیب بدانیم غرامت ( تفاوت ثمن المسمی با قیمت روز پرداخت ) را باید بر اساس قیمت امثال ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و اگر مبنای خسارت را ضمان معاوضی بدانیم غرامت را باید بر اساس قیمت خود ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و بالاخره در صورتی که مسئولیت فروشنده را مبتنی بر نظریه ظاهر بدانیم با صحیح دانستن بیع مانع ورود خسارت به خریدار می شویم و مالک می تواند از باب وکالت ظاهری به فروشنده رجوع کند. به نظر می رسد در مواردی که شرایط نمایندگی ظاهری محقق است. بهتر است. بر اساس نظریه عمل کنیم در غیر این صورت با توجه به مانوس بودن جامعه حقوق *با تسبیب و اختلافی بودن ضمان معاوضی در موضوع حاضر عمل بر اساس تسبیب مناسب تر به نظر می رسد فلذا با توجه به اینکه حسب ارای صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور ملک مستحق للغیر درامده است. لذا خواسته خواهان را وارد دانسته و به تجویز مواد ۳۲۸ و ۳۴۸ و ۳۶۲ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوانعالی کشور مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله عادی طرفین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و الزام خوانده به پرداخت ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت استرداد ثمن به نرخ روز و پرداخت کلیه خسارت دادرسی صادر گردیده ، از این رای اقای ع. ا. ز. به وکالت از خانم ش. ع. ف. تجدید نظر خواهی و اظهار نموده موکل با توجه به حدوث اختلاف با همسرش از باب استیفای حق خود بر مبنای مطالبه مهریه دادخواهی نموده و در مرحله اجرا با استعلام توسط واحد اجرا مشخص شد که ایشان دارای چندین ملک می باشد. که ملک موضوع دعوی توسط اجرای احکام شناسایی ، توقیف و توسط نماینده دادگاه به مالکیت موکل درامد که ایشان نیز به جهت بیماری و کهولت سن با اعطای وکالت رسمی به اقای ف. ش. ز. اقدام به انتقال مایملک تملیک شده توسط دادگاه نمود و ثمن ان نیز تاکنون توسط وکیل مزبور به موکل پرداخت نشده است.همسر موکل و خانواده اش به ادعای صلح اقدام به طرح اعتراض ثالث اجرایی نمود که در مراجع بدوی و تجدیدنظر دعوی انها رد شد.پس از ان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ تقدیم گردید.که مورد پذیرش واقع و نقض بلا اجرا شد و سند موضوع مالکیت موکل ابطال گردید.متعاقبا تجدید نظر خوانده به استناد فقره مذکور دعوی اعلام بطلان و مطالبه ثمن به نرخ روز تقدیم نمود حالی که موکل قصوری مرتکب نشده ، واحد اجرا ملک موضوع دعوی را به عنوان ملک محکوم علیه شناسایی و به مالکیت موکل دراورد و لکن حکم به مالکیت موکل به پرداخت ثمن به نرخ روز مستند به ارای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ و مواد ۳۹۰٫۳۴۸٫۳۲۸ و ۳۹۱ قانون مدنی صادر شد که این حکم مصداق بارز اضرار به شخص جاهل به فساد بعدی مالکیت منتقل به وی به حکم قانون و دادگاه می باشد.بنا علی هذا دلایل اعتراض بدین شرح است: ۱.اصدار دادنامه تجدیدنظر خواسته در تعارض و تخالف با مقررات ایین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی می باشد.۲.عدم توجه قاضی محترم دادگاه بدوی مخالفت رای صادره با مقررات قانونی و شرعی از ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی کاملا محرز و مسجل است.۳.محکومیت موکله اینجانب به پرداخت قیمت کارشناسی روز ملک فاقد وجاهت قانونی می باشد. چرا که پرداخت قیمت روز ملک صرفا مربوط به املاک تملیک شده توسط واحدهای دولتی و حسب قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای طرح های ملی و عمرانی می باشد. و در مورد موضوع مانحن فیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.۴. موکله اینجانب حسب مستندات و دستورات صادره از واحد اجرای احکام مدنی *، ملک را تملک نموده است. بنابراین تملک موکل حسب انتقال اجرایی بوده و شامل پرداخت قیمت روز ملک نمی گردد. از طرف دیگر نیز همان طور که در دادنامه منعکس است. از یک طرف دادگاه ملک را کارشناسی نموده و از طرف دیگر پرداخت ثمن به نرخ روز ، حکم صادر نموده است. که این امر فاقد وجاهت قانونی می باشد.۵.اما ان طور که اشاره رفت و از باب تاکید و با عنایت به مدارک و مستندات تقدیمی تملک ملک توسط و به دستور دادگاه و مقام قضایی صورت گرفته که این امر با معاملات فضولی و مطالبه ثمن طبق نظر کارشناس متفاوت بوده و خروج موضوعی دارد. ( کلیه مستندات پیوست می باشد. ). علی هذا و نظر به مراتب فوق از محضر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر که در اشراف بالاتری از محاکم بدوی قرار دارند استدعای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم مقتضی مورد استدعاست.وکلای تجدیدنظر خوانده در پاسخ بیان داشته همان گونه که در دادخواست بدوی به عرض رسید موکله یکدستگاه اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۱۳۱۲/۱۸ بخش یک که *به مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تجدیدنظرخواه خریداری نموده و سند رسمی بنام موکله صادر می شود. لیکن اشخاصی باسامی م. و ر. و ی. و س. ش. با طرح دعوی مدعی می شوند که اپارتمان فروخته شده به موکله قبلا به ان واگذار شده است. و النهایه دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفته و حکم به ابطال سند مالکیت موکل صادر و پ مذکور از ید مالکیت موکله خارج می شود. ، لذا چون موضوع منطبق با مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هییت عمومی دیوانعالی کشور بود. تقاضای تایید بطلان معامله و الزام خوانده بدوی به استرداد ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری گردید.پس از جری تشریفات رسیدگی و ارجاع موضوع به کارشناس ، دادگاه بدوی خوانده را به پرداخت مبلغ ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هر گونه اعتراض بوده محکوم می نماید.وکیل محترم تجدیدنظر خواه در لایحه اعتراضیه خود اعلام می نماید. که رای صادره در تعارض و تخالف با مقررات ایین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی می باشد. درحالی که هیچ مصداقی برای این تعارض یا تخالف اعلام نمی شود. در ادامه وکیل محترم تجدیدنظر خواه در بند سوم اعتراضیه خود ضمن پذیرش تلویحی رای معترض عنه مدعی می شود. که محکومیت موکله اش به قیمت کارشناسی روز فاقد وجاهت قانونی است. زیرا منحصرا ادارات و دستگاههای دولتی در زمان تملک اراضی اشخاص مکلف به پرداخت ثمن به قیمت روز هستند و به نظر ایشان در سایر موارد پرداخت به قیمت روز موضوعیت ندارد. حالی که مفاد ارا وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ به صراحت بر خلاف تصور وکیل محترم تجدیدنظر خواه می باشد.بنابراین با توجه به موارد معروضه و رای دادگاه بدوی که صراحتا ملک فروخته شده به موکل را مستحق للغیر دانسته و بر همین اساس بایع را به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز محکوم کرده است. کاملا منطبق با قانون مدنی و ارا وحدت رویه می باشد. لذا ضمن تقاضای رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه محترم تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد استدعاست.هیات دادگاه در مورخ۱۴۰۲/۶/۶ در راستای تبصره ۲ماده ۳۳۹قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را جهت رفع نقص از جهت هزینه دادرسی و تمبر وکالت به دادگاه بدوی اعاده که با توجه به پذیرش اعسار از هزینه دادرسی لذا دادخواست تجدیدنظر ایرادی نداشته ولی از جهت ابطال تمبر وکالت حسب اعلام ریاست محترم شعبه سوم حقوقی تمبر در صفحه ۶۰پرونده به طور کامل ابطال گردیده که در این خصوص مراتب به دادگاه بدوی اعلام رعایت مقررات ایین نامه تعرفه حق الوکاله و نظارت بر دفتر جهت محاسبه صحیح از تکالیف قاضی محترم دادگاه بدوی بوده که از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. و ارسال پرونده بدون رفع نقص علیرغم تذکر دادگاه تجدیدنظر صحیح نبوده توضیح اینکه حسب صفحه ۶ پرونده میزان تمبر ابطالی وکلای خواهان ۲۰۰/۰۰۰ ریال بوده که در صفحه ۲۹ پرونده ۱۲۰/۰۰۰ ریال دیگر ابطال شده که هرچند خواسته خواهان با جلب نظر کارشناس بوده و بدوا به ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مقوم شده حق الوکاله مرحله بدوی طبق تعرفه ۳۸۷/۵۰۰/۰۰۰ریال و تمبری که وکلا مکلف بوده ابطال نمایند ۱۱/۶۲۵/۰۰۰ریال بوده که دادگاه بدوی نظارت ننموده و بعد از ارجاع امر به کارشناس و مشخص شدن خواسته به میزان ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال انشای رای صورت گرفته که این مبلغ مبنای صحیح احتساب ابطال تمبر وکالت می باشد. که در مرحله تجدیدنظر نیز که اقای ع. ا. ز. اعلام وکالت از خانم تجدیدنظرخواه نموده می بایست ۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال تمبر ابطال می نمود که صرفا ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال باطل شده و وکلای تجدیدنظر خوانده نیز اساسا هیچ تمبری باطل ننموده درحالی که در راستای تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور می بایست ۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال تمبر باطل می نمودند با این وجود نظر به اینکه وکلای طرفین دعوای نقص تمبر را بعد از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر ، در این شعبه پرداخت نموده موجبی برای اعاده مجدد پرونده به دادگاه بدوی نبوده و به ذکر مطالب فوق جهت دقت و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی بسنده می گردد. و در ماهیت نیز نظر به استدلال صحیح دادگاه بدوی و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ملک را به تجدیدنظر خوانده فروخته و خریدار اطلاعی از منشا مالکیت نامبرده ندارد. و با توجه به رای ابطال معامله و سند رسمی قدر متیقن فروشنده صرف نظر از منشا مالکیت استحقاق دریافت ثمن معامله را ندارد. و غرامات مندرج در ماده ۳۹۱قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناشی از تملک ثمن معامله توسط فروشنده که غیرقانونی بودن ان اثبات گردیده بوده بدین نحو که فروشنده از ثمن دریافتی کسب منفعت نموده و خریدار جاهل هم ثمن خود را از دست داده و هم مبیع را به مالک قانونی مکلف است. مسترد دارد. که در رای وحدت رویه برای جبران تنزل ارزش ثمن معامله و ماده ۳۹۱ قانون مدنی کسب تکلیف شده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رد اعتراض ، رای بدوی با این اصلاحات که خواهان مستحق هزینه دادرسی پرداختی و حق الوکاله وکیل به میزان ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال مندرج در وکالتنامه بوده تایید و مابقی هزینه دادرسی با توجه به پذیرش اعسار از هزینه دادرسی می بایست به حساب دادگستری واریز گردد. اصلاح و تایید می گردد.رای صادره قطعی است.خ

مستشاران شعبه *

دکتر و. خ. ح. د.