رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره *صادره از خخ. در خصوص دادخواست پ. ن. م. فرزند خ. با وکالت د. م. خ. ، ب. ن. پ. به طرفیت ش. ع. ف. فرزند ش. به خواسته۱تایید بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال.۲الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه به شرح متن دادخواست به مبلغ ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال؛ بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نمودند"به وکالت از خانم پ. ن. م. به استحضار می رساند: موکله بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۹۸/۲۶۴۰۱۰۱۰ /الف مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۰ تنظیم شده در مشاور املاک میرس *یکدستگاه اپارتمان تحت پلاک ثبتی ۱۳۱۲/۱۸ بخش یک شعبه *بلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از خوانده خریداری و ثمن معامله به وی پرداخت شده است ، متعاقبا" اقای ف. ش. ز. با در دست داشتن وکالتنامه رسمی شماره ۲۷۹۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دفترخانه ۲۲۹شیراز مبیع را طی سند قطعی غیرمنقول به شماره ۵۸۱۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ *به موکله انتقال قطعی می نماید. و سپس سند تکبرگ شماره ۸۶۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ برای موکله صادر و موکله مالک رسمی پلاک مزبور می شود. ، اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند موکله و اشخاص دیگر می نمایند که پس از جری تشریفات رسیدگی بموجب رای صادره از شعبه *که در شعبه *قطعی گردیده است.حکم به ابطال سند موکله صادر شده و پس از قطعیت دادنامه مذکور اقای م. ش. مبادرت به اخذ سند تک برگ به شماره ۲۶۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ درخصوص پلاک ی که قبلا به موکله فروخته شده بود می نماید. و نامبرده مالک رسمی پلاک مذکور می شود. نظر به اینکه در موارد مستحق للغیردر امدن مبیع وجهل خریدار به وجود فساد فروشنده باید از عهد غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر اید و چون در مانحن فیه مالکیت موکله باطل گردیده و پلاک مذکور بواسطه ادعای مالک فعلی به شخص دیگری منتقل شده است.بدوا ضمن تقاضای پذیرش اعسار موکله و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ ۶۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال از طریق استماع شهادت شهود تعرفه شده سپس در ماهیت امر تایید بطلان معامله فی مابین موکله و خوانده بموجب مبایعه نامه صدر الاشاره بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع سپس محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل له موکله مورد استدعاست. "خوانده اظهار نمودند"عرض شود. که من بابت مهریه چهار واحد از ح. ا. ش. توقیف نمودم و با حکم دادگاه سند به من منتقل شد و هشت سال هم از موضوع می گذرد تا اینکه به موجب رای دیوانعالی کشور سند رسمی ابطال شد.من خودم بیمار بودم و به دامادم بنام ف. ش. ز. وکالت دادم و ایشان این واحد را به خواهان فروخت. ".موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.که به موجب ان"از محل مورد اختلاف اپارتمان مسکونی واقع در *از اصلی ۱۳۱۲ مفروز و مجزی ۱ بازدید بعمل اورده که دارای مساحت ۸۷٫۴۶ متر مربع به انضمام یک تراس مسقف به مساحت ۴٫۹۴ دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی ولوازمات بهداشتی با دیوارهای اجری و اسکلت بتنی و سقف تیرچه *اندود داخلی سفید کاری و کف و نمای سرامیک ودرب و پنجره فلزی و تاسیسات اب و برق وگاز و اسانسور می باشد. که خواهان اظهار دارد. مطابق با مبایعه نامه شماره ۲۶۴۰۱۰۱۰۹۸الف اپارتمان مذکور را از خوانده خانم ش. ع. با شرایط مندرج در مبایعه نامه خریدار نموده است.و سند تک برگ به نام ایشان صادر میگردد. و پس از چندی اقایان م. و ر. و ی. و س. ش. در شعبه *مبادرت به طرح دعوی بخواسته ابطال سند خواهان نموده که پس از تشریفات رسیدگی بموجب رای صادر شعبه سوم که در شعبه *د بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری براید فلذا انچه از متن قانون برمی اید جبران غرامات است.پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی ان است.به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد. و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.اینکه امروزه از پرداخت دین به ارزش روز به عنوان خسارت تاخیرتادیه یاد می شود. تعبیر نادرستی است.که میان جامعه حقوقی شیوع یافته است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول. بنابراین در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع استرداد ثمن بر اساس نرخ شاخص قیمت ها ، جبران غرامت نیست بلکه پرداخت طلب به ارزش واقعی ان است.از این روز افزایش یا کاهش قیمت مبیع تاثیری در موضوع نمی گذارد ، بلکه انچه اهمیت دارد. تغییر نرخ شاخص قیمت هاست که تعیین کننده ارزش واقعی ثمن است.بر این مبنا اگر قیمت ملک تغییری نکرده باشد. حتی کاهش هم یافته باشد. ثمن باید بر اساس شاخص بانک مرکزی پرداخت شود. زیرا شاخص بانک مرکزی بر اساس افزایش یا کاهش میانگین قیمت کالاها تعیین می شود. و ممکن است.علیرغم کاهش قیمت ملک شاخص بانک افزایش نشان دهد یا برعکس ، با وجود افزایش قیمت ملک شاخص بانک کاهش داشته باشد. بنابراین اگر شاخص بانک مرکزی کاهش داشته باشد. ثمنی که پرداخت می شود. از ارزش ثمن المسمی کمتر خواهد بود و هیچ ارتباطی هم به غرامات وارده نخواهد داشت بنابراین رای وحدت رویه شماره *که اطلاق غرامات را کاهش ارزش ثمن دانسته نادرست تلقی می گردید.تا اینکه رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوانعالی کشور مراتب را اصلاح نمود مسئولیت فروشنده به پرداخت خسارت وارده بر خریدار را می توان بر مبنای تسبیب ضمان معاوضی یا نظریه ظاهر توجیه کرد در صورتی که مبنای خسارت را تسبیب بدانیم غرامت ( تفاوت ثمن المسمی با قیمت روز پرداخت ) را باید بر اساس قیمت امثال ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و اگر مبنای خسارت را ضمان معاوضی بدانیم غرامت را باید بر اساس قیمت خود ملک مورد معامله در زمان پرداخت محاسبه کرد و بالاخره در صورتی که مسئولیت فروشنده را مبتنی بر نظریه ظاهر بدانیم با صحیح دانستن بیع مانع ورود خسارت به خریدار می شویم و مالک می تواند از باب وکالت ظاهری به فروشنده رجوع کند. به نظر می رسد در مواردی که شرایط نمایندگی ظاهری محقق است.بهتر است.بر اساس نظریه عمل کنیم در غیر این صورت با توجه به مانوس بودن جامعه حقوق *با تسبیب و اختلافی بودن ضمان معاوضی در موضوع حاضر عمل بر اساس تسبیب مناسب تر به نظر می رسد فلذا با توجه به اینکه حسب ارای صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور ملک مستحق للغیر درامده است.لذا خواسته خواهان را وارد دانسته و به تجویز مواد ۳۲۸ و ۳۴۸ و ۳۶۲ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوانعالی کشور مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر اعلام بطلان معامله عادی طرفین مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰و الزام خوانده به پرداخت ۶/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت استرداد ثمن به نرخ روز و پرداخت کلیه خسارت دادرسی صادرگردید.از این رای اقای ع. ا. ز. با وکالت از خانم ش. ع. ف. تجدیدنظرخواهی نموده ، هیات دادگاه با توجه به مبلغ محکوم به هزینه دادرسی ۳۰۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال بوده که تجدیدنظرخواه دادخواست اعسار داده که به اعسار رسیدگی نشده و از سوی دیگر تمبر وکالت نیز پرداخت نشده لذا به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به اعسار و سپس رفع نقص در مورد تمبر وکالت پرونده به دادگاه بدوی اعاده می گردد.این تصمیم قطعی است.خ

مستشاران شعبه *

دکترو. خ. ح. د.