رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ف. ف. ن. به وکالت از سازمان *ایران به طرفیت اقای ع. ص. و بازرگانی پ. ا. سازمان *به خواسته ی "اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی ، موضوع دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *" و در خصوص دعوای جلب ثالث خانم ف. ف. ن. به وکالت از سازمان *به طرفیت خانم ز. ج. به خواسته ی "اعتراض به حکم ورشکستگی صادره به شماره دادنامه *مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸در شماره پرونده *"بدین شرح که وکیل محترم خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشت "در خصوص دادنامه صادره از ان شعبه به شماره دادنامه *مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۸درپرونده کلاسه *موضوع تقاضای حکم ورشکستگی با اصحاب دعوا به نام اقای ع. ص. به عنوان خواهان پرونده و شرکت پ. ا. سازمان *به عنوان خوانده ، اعتراض ثالث خود را از جانب موکل خویش سازمان *استان *به دلیل ذینفع بودن در دادنامه صادره مطرح میدارم. مقدمتا ، شرکت پ. ا. سازمان *به موجب دو فقره قرارداد به شمارهای۳۲۱۲/۸۴/۹۰۰۶۴۸مورخ۲۰/۰۷/۱۳۸۴و۳۲۱۲/۸۴/۹۰۰۱۳۲مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ اقدام به اخذ تسهیلات از سازمان *استان *می نماید.اقای ع. ص. مبادرت به اصدار سفته به عنوان ضمانت تسهیلات اخذ شده می نماید. شرکت پ. ا. سازمان *اقساط تسهیلات را پرداخت نمی نماید. که در نهایت بانک پس از پیگیری های فراوان در سال۱۳۹۰ مبادرت به طرح دادخواست مطالبه سفته به طرفیت ضامن اقای ع. ص. و اقایان س. م. د. و پ. ب. پ. وشرکت پ. ا. به عنوان ظهرنویس مینماید. که در نهایت رای محکومیت مبنی بر پرداخت وجوه سفته به انضمام تاخیر و تادیه به شماره *صادر می گردد. پس از محکومیت اقای ص. به عنوان ضامن ومتعهد ، جهت تودیع بازپرداخت بدهی وام گیرنده تعدادی ازاموال غیرمنقول ایشان توقیف در نهایت درمورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸تعدادی واحد اداری تجاری ( در متراژهای ۱۰الی ۱۴متر ) به سازمان *منتقل می گردد.اقای ص. در سال ۱۳۹۶ مبادرت به طرح دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت پ. ا. سازمان *می نماید.که در نهایت در سال ۱۳۹۸ حکم ورشکستگی شرکت یاد شده به شماره دادنامه *صادرمیگردد. با امعان نظر در دادنامه صادره نکات ذیل شایان توجه است:۱ در زمان تقدیم دادخواست در سال ۱۳۹۶ اقای ع. ص. هیچ گونه سمتی جهت طرح دادخواست صدور حکم ورشکستگی نداشته است.مستحضر هستید که به استناد ماده ۴۱۵قانون تجارت فقط طلبکارها می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را مطرح نمایند در صورتی که تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ که سند قطعی پلاک های ثبتی تحت مالکیت اقای ع. ص. ، پس از صدور رای حکم ورشکستگی به بانک منتقل شده است.و نامبرده طلبی از شرکت پ. ا. سازمان *نداشته است.که بتواند به عنوان طلبکار دادخواست صدور حکم ورشکستگی را مطرح نماید.۲ خوانده دعوی صدور حکم ورشکستگی فقط شرکت پ. ا. سازمان *بوده است.و سازمان *استان *به عنوان ذینفع طرف دعوی ذکر نشده است.که این امر باعث ضرر بسیار هنگفت بانک شده است.زیرا بانک از سال ۹۰ مبادرت به طرح دعوای مطالبه وجه علیه اقای ع. ص. نموده ایشان با علم به اینکه بانک ذینفع دعوی بوده است.و می بایست طرف دعوا قرار بگیرد بدون ذکر موکل دادخواست خویش را مطرح داشته است.و موکل بدون شرکت در جلسه رسیدگی و دفاعیات لازم در خصوص تقاضای ورشکستگی شرکت متحمل ضرر و زیان های فراوانی داشته است.۳ باتوجه به دادنامه اصداری تاریخ توقف عملیات شرکت از سال ۸۷ بیان شده است.و دلیل ان بازپرداخت بدهی های شرکت به دلیل دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است.جای بسی تعجب است.مبالغ دریافتی تسهیلات صرف چه اموری شده است.که حال ضرر ان را می بایست موکل پرداخت نماید.مبالغ کلان دریافتی در دهه ۱۳۸۰با احتساب تاخیر تادیه مبلغی بسیار هنگفت خواهد بود. ۴هدف خواهان در پرونده تقاضای صدور حکم ورشکستگی ودستور توقف شرکت ازسال۸۷صرفا ، برای ، بری کردن از بازپرداخت بدهی وام گیرنده تسهیلات مذکور و مبرا نمودن خویش است.و با در نظر گرفتن حکم ورشکستگی از سال ۸۷ عملا بانک نمی تواند ضرر و زیان های حاصله نسبت به تسهیلات مذکور را از ضامن طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ دریافت نماید. و اینطور می توان نتیجه گرفت که مخاطب قرار ندادن بانک ، به عمد وجهت پایمال شدن حقوق محسوسش انجام پذیرفته است.با توجه به دادخواست مطروحه و نکات یاد شده ، عدم اطلاع بانک از جلسه رسیدگی تقاضای حکم ورشکستگی ، عدم ذینفع بودن خواهان ورشکستگی در زمان صدور رای و.نسبت به اعتراض ثالث بانک ورسیدگی مجدد همکاری ومساعدت لازم را مبذول نمایید. "در مقابل وکیل خوانده ی ردیف اول در لایحه ی تقدیمی اظهار داشت "۱ سازمان *خارج از موعد اعتراض ثالث اقدام به اعتراض نموده و ۲ در طرح اعتراض رعایت مقررات خاصه ورشکستگی را ننموده است ، دعوای مطروحه قابل پذیرش نمیباشد. و محکوم به رد است.۳. با عنایت به اینکه حکم ورشکستگی قطعی و فرایند تصفیه از بیش از یک سال پیش اغاز شده است.تعیین تکلیف دعوای مطروحه به فوریت ، ضرورت دارد. "با عنایت به شرح فوق نظر به اینکه اولا حکم ورشکستگی به شماره دادنامه ی فوق الذکر قطعی و مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ تیر ماده در روزنامه ی کارون صفحه ی ۴ اگهی شده است ، در نتیجه فرصت مذکور در ماده ی۵۳۷ قانون تجارت منقضی شده است.ثانیاسوالی که مطرح است.ایا ماده ی مذکور بواسطه ی قانون موخر الصدور که ماده ی۴۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، نقض و نتیجتا نسخ شده است؟ یا خیر؟ در پاسخ ، ماده ۴۱۷ دلالت بر این دارد. که شخص ثالث بدون محدودیت زمانی ، می تواند نسبت به رایی که به حقوق ایشان خدشه وارد کرده ، اعتراض کند حال چه رای ورشکستگی باشد. و چه غیر ورشکستگی؟ در نتیجه لفظ رای اطلاق دارد. و هر دو فرد مذکور را شامل می شود. ، اما مفهوم ماده ی ۵۳۷ دال بر این است.که شخص ثالث صرفا در محدوده زمانی مشخص می تواند به رای ورشکستگی اعتراض نماید. بنابراین ، این دو ماده با هم تکاذب و تعارض دارند که بعضی قایل به نسخ و بعضی به اصل عدم نسخ تمسک کردند. در حالی که وجود ماده ی۵۳۷ قانون تجارت از ابتدا مانع ایجاد اطلاق در ماده ی ۴۱۷ می شود. بنابراین این دو ماده تعارض مستقری با هم ندارند و از طرفی نصی نیز بر نسخ ماده ی ۵۳۷ نداریم. ثالثا در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ و نظریه مشورتی شماره ی۷/۹۸/۱۴۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ نیز دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی خارج از مهلت را قابل استماع ندانسته اند در نتیجه از نظر دادگاه دعوا قابلیت استماع ندارد. و مستندا به مواد مذکور و ماده ی ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

شعبه *س. س.