رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تج.نظرخواه اقای ب. ش. فرزند ا. به طرفیت تج.نظر خواندگان ۱خانم ل. ص. ن. فرزند ا. ۲ اقای ا. ش. فرزند ا. ۳اقای ص. ش. فرزند ا. ستان محترم *۵ سازمان *استان *۱۴نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰صادر شده از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *که به موجب ان ، راجع به دعوای مطروحه تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ( خواندگان بدوی ) به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان از مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که در نهایت با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان پرونده به این دادگاه که وجوه ماخوذه را در کجا صرف کرده است ، ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواندگان دعوای ( برادران وی ) برابر ارا قطعی صادره از دادگاه اموالی را در قالب طلا به وی داده اند که دلیلی بر تلف یا اتلاف ان نیز از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواهان دارای دفاتر برابر مقررات قانون تجارت نبوده است.که به اعتبار اخیر رصد فعالیت های وی و حقیقت وضعیت اقتصادی وی نیز متعذر بوده است. از طرف دیگر توقف و ورشکستگی تاسیسی است.که ناظر به اشخاصی است.که در فعالیت های مالی خود دچار صعوبت و ناتوانی گردیده اند که این وصف در قبال خواهان پرونده برای این دادگاه محرز نبوده است. حکم بر بطلان دعوای مطروحه خواهان صادر و اعلام شده است ، با توجه به محتویات پرونده ، تجدید نظر خواه به طور اجمال اظهار داشته که اینجانب به شغل طلاسازی و فروش طلاجات تولید شده مشغول بوده ام که موید این امر: اولا گواهی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر ، نقره و سکه تبریز به شماره ۱۰۶۴۰مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹می باشد. که به دلیل توقف فعالیت های تجاری اینجانب ، پروانه کسب بنده طی گواهی یاد شده ابطال شده است.که به پیوست تقدیم حضور می گردد. بنابراین پروانه کسب اینجانب که در خصوص شغل طلاسازی و فروش ان دلالت داشته موید نوع فعالیت تجاری بنده می باشد. ثانیا اظهارات احدی از خواندگان بنام اقای ص. ش. طی دادنامه معترض عنه که اظهار داشت خواهان برادرمان بوده است ، دارای کارگاه تعمیر و ساخت جواهر بوده است ، توافق نمودیم تا با جنس ما فعالیت نموده و سود ما را نیز از مشارکت ارائه و نیز اصل طلا را نیز عودت نماید.….بنابراین ملاحظه می شود. که حسب اظهارات ایشان نیز نوع فعالیت تجاری بند ساخت و فروش طلاجات بوده است. طی ارای قطعی صادر شده که فتوکپی ان ها را ارائه کرده ام به استرداد طلاجات در حق خواندگان ص. و ا. هر دو شهیدی محکوم شده ام و در مرحله اجرای حکم وفق ماده ۴۶قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به قیمت گردیده و در راستای اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محبوس گردیده ام و قریب به دو سال است.که در زندان *به سر می برم. در دادنامه اصداری از شعبه *که تصویر ان به پیوست تقدیم می گردد. صراحتا به تاجر بودن بنده اشاره و دعوای اعسار مرا به علت تاجر بودن اینجانب مردود اعلام داشته اند بنده توقف در تادیه دیون خویش دارم. در صورت ارجاع امر به کارشناس مراتب تایید خواهد شد. این دادگاه به شرح برگ ۹۸پرونده ، مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود تا پس از بررسی و محاسبه میزان سرمایه و دارایی خواهان هکذا مطالبات مسلم او از اشخاص ثالث و با لحاظ میزان دیون مسلم او ، نظر خویش را در مورد بیشتر یا کمتر بودن دیون مشارالیه از سرمایه و دارایی اش و توقف او از تادیه دیون و تاریخ ان اعلام نماید. کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه و نظریه های تکمیلی ضمن محاسبه و اعلام دیون خواهان ، به نداشتن اموال و دارایی و توقف ایشان از تادیه دیون خویش از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ اعلام نظر نمود که اخرین نظریه تکمیلی کارشناسی مصون از تعرض طرفین بوده و اعتراض تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به نوع ورشکستگی می باشد.لازم به ذکر است.که کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه تاریخ توقف خواهان از تادیه دیون را ۱۳۹۷/۸/۱۲ اعلام ، لکن ، در اخرین نظریه تکمیلی اعلام داشت که تجدیدنظرخواه در بازه زمانی ۱۳۹۹/۶/۳۱ الی ۱۳۹۹/۷/۱۹ معاملاتی را داشته اند ( موارد مندرج در بندهای ۲۶و ۴۶ ) … حال اگر از نظر مرجع محترم قضایی انجام معاملات مذکور خدشه ای بر تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲وارد کند ، در ان صورت تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ خواهد بود. به نظر اعضای این دادگاه چون خواهان در تاریخ های اعلامی از ناحیه کارشناس منتخب در سال ۱۳۹۹ معاملاتی داشته است.فلذا در سال ۱۳۹۷ متوقف از پرداخت دیون خویش نبوده است. توجها به مراتب فوق ، اولا با توجه به نظریه کارشناسی ، خواهان در امر خرید و فروش طلاجات نیز فعالیت داشته است. بنابراین به دلالت بند اول ماده ۲ قانون تجارت و ماده ۱ همان قانون تاجر بودن او محرز می باشد. ثانیا با لحاظ نظریه های کارشناسی ( اولیه و تکمیلی ) خواهان از مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ متوقف از پرداخت دیون خویش بوده و به دلالت دادنامه های قطعی صادر شده از محاکم ، دیون او به خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم محرز و مسلم می باشد. ثالثا به علت عدم اقدام خواهان وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده ۵۴۲ همان قانون نامبرده ورشکسته به تقصیر می باشد. بنابراین ، دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به تج.نظر خواندگان ردیف های اول الی چهارم موجه و وارد تشخیص داده ، با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ، مستندا به مواد ۴۱۲٫۴۱۵ ، بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت ، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان اقای ب. ش. را صادر و اعلام می دارد. تاریخ توقف تاجر از تادیه دیون خویش ۱۳۹۹/۷/۲۷ می باشد. براساس ماده ۴۳۳ قانون مرقوم ، دستور مهروموم اموال تاجر صادر و اعلام می گردد. براساس ماده ۴۴۰ قانون تجارت سازمان *استان *به عنوان مدیر تصفیه تعیین می گردد. تا وفق مقررات مواد ۴۴۳ به بعد همان قانون و ماده ۵۰ قانون سازمان *نسبت به تصفیه امور تاجر تجدیدنظرخواه در مدت هشت ماه اقدام نمایند. در اجرای مقررات ماده ۵۵۸ ناظر به قسمت صدر ماده ۵۳۶ همان قانون و تبصره ۲ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، مراتب از طریق انتشار در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار اعلام و رونوشتی از حکم صادره در اجرای مقررات ماده ۸ قانون سازمان *به سازمان *استان و اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارسال گردد. اما نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم ، به نظر اعضای دادگاه دعوای مطروحه متوجه ان اداره تصفیه نمی باشد.؛ زیرا ، به دلالت ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می شود.بنابراین ، دادگاه ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف پنجم نقض ، مستندا به ماده ۳۵۶ ناظر به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده نسبت به طرفین پرونده حضوری بوده و قطعی است. لکن ، نسبت به اشخاص ثالث ذی نفع ، در اجرای ماده ۵۳۷ قانون تجارت ، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم در روزنامه الکترونیکی قابل اعتراض می باشد.

رییس و مستشار شعبه *



م.و.ز. ت. ف.