رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان اقای ا. ش. ک. با وکالت اقای ش. به طرفیت خواندگان اقای و. خ. ز. اهل به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر اعلام بطلان رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به شرح متن و بدوا صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی ، که در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است. با توجه به اختلاف موکل با خوانده محترم در خصوص تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۱۷/۶۶۹۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ و توافق بر مراجعه به داوری که موسسه داوری حامیان حق و عدالت جوادی و وکلای فرهیخته به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و نهایتا طبق رای پیوستی بتاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ اقدام به صدور رای نموده است. لیکن رای صادره به دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد.:۱ همانطور که مستحضر هستید اعلام فسخ فوری و منجز می باشد. و اعلام تردید در اعلام فسخ یا التزام به مفاد قرارداد به معنی فسخ نمی باشد. در مانحن فیه و با توجه به اظهارات مندرج در برگ سوم رای داوری ، مبنی بر اعلام امادگی خواهان مبنی بر دریافت بدون معارض قطعه ، در صورت امادگی به تحویل ، به معنی التزام به قرارداد فی مابین می باشد. و نظر به اینکه این امر به معنای اخرین اراده و نیت خواهان می باشد. لذا فسخی صورت نگرفته است. ۲ به دلیل وجود برخی اختلافات در نقشه های اراضی واقع در اذران و تفکیک قطعات و انجام امور مربوط به تفکیک قطعات ، صرفا تحویل فیزیکی قطعات به خوانده با مشکل مواجه گردیده و خارج از اراده موکل تحویل قطعات با تاخیر مواجه شده است. که مسلما بعد از انجام امور اداری تحویل می گردد. ، لیکن وجود اختلافات و زمانبر بودن تفکیک قطعات به معنی مستحق اللغیر بودن ان نمی باشد. و اراضی واگذار شده موجود بوده و مستحق اللغیر بودن انها یک ادعای واهی و بی اساس می باشد. ، لیکن داور محترم ، به صرف ادعای خواهان محترم مبنی بر تعلق قطعات به غیر بسنده نموده و مستحق اللغیر بودن را استنباط نموده است! در حالی که برای اثبات مستحق اللغیر بودن نیاز به طرح دعوی مرتبط و اثبات مستحق اللغیر بودن می باشد.۳ رای داوری مخالف با استدلال داور صادر کننده رای می باشد. به شرح اینکه داور محترم با استدلال مستحق اللغیر بودن اقدام به صدور رای مبنی بر تایید فسخ و استرداد ثمن و … نموده است ، حال انکه بر فرض مستحق اللغیر بودن قطعات ، معامله از اساس باطل می باشد. و معامله به مال غیر باطل بوده و اثری بر معامله باطل مترتب نمی باشد. ، بنابراین صدور رای مبنی بر فسخ معامله باطل فاقد وجاهت قانونی می باشد. و فسخ زمانی مطرح می گردد. که معامله صحیح باشد.لذا استدلال داور محترم مخالف با رای صادره می باشد.۴ در قسمت خواسته دعوی ، تایید فسخ و خسارت عدم تحویل به دلیل مستحق اللغیر بودن به عنوان خواسته دعوی مطرح گردیده است. که در خصوص فسخ و باطل بودن صدور رای نسبت به ان توضیح داده شد و بالتبع در صورت عدم فسخ ، استرداد ثمن نیز کان لم یکن می گردد.از طرف دیگر حتی بر فرض تایید فسخ ، با توجه به قسمت ستون خواسته ، استرداد ثمن ، جز خواسته در دادخواست داوری نبوده است. و داور محترم ، خارج از خواسته نسبت به استرداد ثمن نیز اقدام به صدور رای نموده است.هم چنین با توجه به بند ۸ توافق نامه ، داور محترم صرفا در خصوص انعقاد و فسخ قرارداد حق اظهار نظر و صدور رای را دارد. و هرگونه اظهار نظر و رایی به غیر از موارد ذکر شده ، خارج از توافق داوری بوده و باطل می باشد.علیهذا نظر به مراتب و معنون در فوق ، رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ( بطلان ) رای داوری مندرج در ستون خواسته مطابق ماده ۴۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی مورد استدعاست و نهایتا صدور دستور توقف اجرای رای داور تا صدور رای نهایی مستندا به ماده ۴۹۰ همان قانون از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست.دادگاه با عنایت به مبانی وجهات اعلامی از ناحیه خواهان وعنایت به اینکه ایشان در بخش رای دادگاه به تایید فسخ ، جهتی ازجهات قانونی را که موجب ابطال یا بی اعتباری رای داوری بوده باشد. مدلل ننموده اند از طرف دیگر رای داوری درقالب الزاماتی که در قرارداد برای خواهان توافق گردیده ، صادر گردیده است. وموجبی برای ابطال ان با عنایت به توافق معموله ملاحظه نمی گردد. نهایتا این دادگاه دعوای وارده را به جهت فقد دلیل بر تایید مدعای ان قابل اجابت ندانسته برابر ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر می نماید. ولیکن در بخش خواسته خواهان رای داوری به عنوان خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به *تومان به علاوه هزینه دادرسی وداوری و کارشناسی به شرح اعلامی در رای داوری که داور حکم به استرداد ثمن معامله به علاوه خسارت مبلغ مذکور به قیمت روز صادر نموده است. نیز ، دادگاه با عنایت به خواسته خواهان رای صادره را در تطابق با خواسته خواهان نمی بیند چرا که خواهان استرداد ثمن معامله را مطالبه ننموده است. وخسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن نیز غیر از خسارت مبلغ ثمن معامله به قیمت روز بوده است. لذا در بخش اخیر دادگاه به جهت این که رای داوری نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است ، صادرگردیده است. و مشمول بند ۲ از ماده ۴۸۹ از قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به اعلام جهات ابطال رای داوری وقابل اجرانبودن ان بوده است. از اینرو ، دادگاه به استناد ماده اخیر الذکرونیز ماده ۴۹۳از قانون یادشده حکم به بطلان رای داوری در بخش خواسته اخیر به علاوه توقف اجرای رای داوری در بخش خواسته اخیر تا زمان صدور رای قطعی از دادگاه را صادر می نماید. واعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.



رییس شعبه *س. ط.