رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ع. ش. و. واستی به طرفیت سازمان *دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ۷ فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع گردیده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ سازمان *با وکالت ۱ خانم پ. ق. زیردهی ۲ اقای ع. م. به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های شماره ۹۶۰۰۰ *۵ ۹۶۰۰۰ *۷ ۹۶۰۰۰ *۶ ۹۶۰۰۰۷۷ ( همان ضمانت نامه های دعوی فوق ) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده که به شعبه ۲۱ ارجاع شده است. دادخواست دیگری در تاریخ ۹۸/۹/۲ توسط سازمان *با وکالت اقای ع. م. به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *۲ شرکت دانش رایانه۳ شرکت محاسب ارقام خاورمیانه ۴ اقای س. ج. ۵ شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های فوق تقدیم نموده است. و دادخواست اخیر نیز به شعبه *ارجاع گردیده و به همه دادخواستها به صورت توامان رسیدگی شده است. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره *۹۹/۳/۲۰ با این استدلال ۱ با ملاحظه مفاد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی درخواست توقف دادرسی و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به پرونده کیفری از ماده ۱۹ قانون مذکور خروج موضوعی دارد. ۲ ضمانت نامه های مستند دعوی اصلی علیرغم ایراداتی را که وکیلان سازمان *به قراردادهای پایه مطرح می کنند از حیث صدور صحیح و فاقد هر نوع ایراد و اشکال برابر ماده ۴۱ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ می باشند ۳ خصیصه اصلی ضمانت نامه مستقل بودن از قرارداد پایه می باشد. و این امر در ماده ۵ مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ( urdg ۷۵۸ ) تاکید شده است. مضافا اینکه استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه در ماده ۱۲ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب *هم اشاره شده است.ضمن حکم به بطلان دعوی مرتبط مبنی بر ابطال ضمانت نامه حکم به محکومیت سازمان *به پرداخت مبلغ ضمانت نامه ها به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر نموده است. سازمان *به عنوان محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۲۰ به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی با لحاظ پرونده *قرار توقف رسیدگی صادر می نماید. سپس شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۹ با این استدلال که ۱ وکیل سازمان *به موجب لایحه تقدیمی و پیوست مصدق دادنامه های صادره از مراجع کیفری اعلام نموده است. که موکلش به موجب دادنامه شماره ۵۶۶۱ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره از شعبه *برائت قطعی حاصل نموده است. ۲ ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است. که به موجب ان صادر کننده ضامن حسب درخواست متقاضی تعهد می کند بدون هیچ قید و شرطی عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به متقاضی است. به ذینفع پرداخت کند و بر این اساس در بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی تصریح شده ضمانت نامه سندی است. که به موجب ان موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود. به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در ان توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ۳ با توجه به ماده ۱۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ و ماده ۶ این دستورالعمل مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ که بیانگر این مطلب است. ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی صادر و تعهدات هر یک از طرفین در این سند مستقل از قرارداد پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوطه بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعای مربوط به انها تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه ذینفع موثر نخواهد بود. ضمن رد درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. ) دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان *علیه سازمان *و عوامل ان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سو استفاده و تقلب از امتیازات و اخذ رشوه و جعل قرار توقف رسیدگی صادر کرده بود. مع الوصف قبل ازاینکه حکم قطعی در پرونده مزبور صادر شود. به صرف صدور رای محکمه بدوی کیفری متضمن برائت متهمین رای دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه تایید کرده است. ۲ مفاد دادنامه شماره ۹ دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی از دادنامه بدوی محکمه کیفری صادر شده است. دلالت دارد. که ضمانت نامه ها از طریق مجرمانه تحصیل شده اند. و بدیهی است. که با فرض ثبوت موضوع استدلال به اصل استقلال ضمانت نامه ها موجه نخواهد بود. ۳ علاوه بر اینکه موضوع تقلب در تحصیل ضمانت نامه ها مطرح شده است. که ضرورت بررسی را داشته است. عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور انها هم از سوی سازمان *مطرح گردید.که محاکم بدوی و تجدیدنظر به انها توجه ننموده اند و ادعا را مورد بررسی قرار نداده اند. ۴ درحالی که مندرجات ضمانت نامه ها حکایت از صدور انها جهت تضمین حسن انجام تعهد دارند از انها در جهت ضمانت تعهد به پرداخت استفاده شده است. و به دلیل اینکه این وجه از تضمین از حدود قصد سازمان *خارج بوده است. لذا محکومیت بانک به پرداخت وجوه انها مشروعیت نداشته است. ۵ هرچند در متن ضمانت نامه الزام بند ۳ ماده ۸ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مبنی بر درج مشخصات قرارداد پایه رعایت شده است. اما وکیل سازمان *در لوایح متعدد به وجود واقعی نداشتن چنین قراردادهایی ایراد کرده است. که به ان توجه نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم نمود: نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و نیز اخذ توضیح از نماینده بانک دادخواه راجع به عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور ضمانت نامه ها و دلایل ان پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

منصرف از ایراداتی که از حیث شکلی و ماهوی متوجه صدور ضمانت نامه ها اعلام گردیده و اعتبار و نفوذ حقوقی انها را در موضع تضمین پرداخت دین ضمانت خواه یا تعهد موضوع قرارداد پایه با چالش مواجه می نماید. لکن انچه مسلم است. حسب محتویات پرونده کیفری و ارا صادره در پرونده مذکور صدور ضمانت ها ناشی از رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک با افراد و یا مسئولین شرکتهای درخواست کننده بوده و لذا بالتبع به لحاظ اشکال منشا صدور انها تعهدی برای بانک در پرداخت وجه ضمانت ها ایجاد نمی نماید. نکته حایز اهمیت دیگر ان است. که این ضمانت نامه ها همانگونه که در متن انها تصریح شده ضمانت نامه حسن انجام تعهد است. که با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و به عبارتی برخلاف ضمانت تعهد پرداخت ، پرداخت وجه انها تابع قرارداد پایه است. و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه انها ایجاد نمی نماید. لذا من حیث المجموع با لحاظ منشا صدور که ناشی از سو جریان و رفتار مجرمانه می باشد. فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در ان ثابت نیست. ارا صادره همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اعلام گردیده مخدوش می باشند و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۹۲ ۹۹/۳/۳۰ شعبه *حقوقی راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته مطالبه وجه ضمانت ها به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان سازمان *صادر می نماید. و در مورد دعوی تقابل با پذیرش ان حکم به ابطال ضمانت نامه های صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواندگان دعوی به استناد ماده ۵۱۵ همان قانون ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی ( سازمان *) می باشند. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.