رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: *تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۰/۴

فرجام خواهان: اقایان ص. م. ب. با وکالت غ. ص. ک. م. و م. ق. ن. با وکالت م. ا. ر. و م. م.

فرجام خواندگان: خانم س. م. ن. ، اقایان ع. ا. ا. ، ع. ن.

فرجام خواسته دادنامه شماره ۱۴۲۴ ۱۴۰۱/۷/۱۶ صادره از شعبه *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۱/۷/۱۹ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۸/۱۰

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: م. ع. ق. ( مستشار ) ت. ح. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

خلاصه جریان پرونده به شرحی است. که در گزارش و مقدمه رای شماره ۱۷۲۰ ۱۴۰۱/۵/۹ این شعبه دیوان عالی کشور امده ( ص ۴۴۳ ) اجمالا بر اینکه: اقایان م. ق. ن. و ص. م. ب. به شرح دادنامه شماره ۳۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه *به اتهام محاربه از طریق درگیری مسلحانه با مامورین انتظامی منتهی به قتل احدی از مامورین و زخمی شدن یکی دیگر به اعدام محکوم شده اند. که این رای به موجب رای شماره ۱۷۲۰ ۱۴۰۱/۵/۹ صادره از شعبه *( همین شعبه ) به شرح استدلالاتی که در رای امده به دلیل عدم احراز شرایط تحقق جرم محاربه نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده ، پس از ارجاع پرونده به شعبه *شعبه مزبور نیز با تعیین وقت دادرسی و دعوت از متهمان و وکلای انان و نماینده دادستان ، در وقت مقرر جلسه دادگاه به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ با حضور مدعوین تشکیل گردیده و با شرح دلایل اتهام محاربه به هر دو متهم تفهیم می گردد. ، ما از خودمان سلاح نداشتیم بعد اول مامورین تیراندازی کردند. ما قصد این کار را نداشتیم اول شب مست بودیم به اتفاق ص. م. با پژو ۴۰۵ متعلق به خواهرم بود. ساعت ۱۱ ۱۲ شب بود. که رفتیم مسکن مهر و ن. صمیمی خانمی که با او صیغه بودم انجا بود. یک سر می خواستم بزنم سریع میخواستم برگردم رفتم زنگ زدم رفتم دم خانشون و …. رفتم داخل جر و بحث کردیم مامور کلانتری رسید هر دو نفر رفتیم بالا ، من بالا بودم مامور امد بالا ، گفت ماشین از کیست گفتم از من است. گفتم دعوای خانوادگی است. حالم خوب نبود بی سیم را از او گرفتم گفتم کلید را بدهی بی سیم را می دهم و دیگر مطالبی که در تحقیقات سابق بیان داشته اند ، بعد می گوید زمانیکه ماشین سفید رسید و یک تیر به ما زد و ندیدم چه کسی است. چند تا تیر زدم و همان کسی که تیر می زد از من تیر خورد و …. بازجوییهای قبلی را هم قبول دارم. ما را اصلا به پزشکی قانونی هم نبردند. وکیل متهم نیز بیان می دارد.: دفاعیات به شرح لایحه ای است. که قبلا داده ام و بر اساس اصل برائت تقاضای تبریه موکل را دارم. ص. م. اظهار می دارد.: اظهار قبلی را قبول دارم. کلت دست من بود. وکیل ایشان بیان می دارد.: رفتار و اقدام موکل با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد. زیرا شرط تحقق ان کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس مردم می باشد. حال انکه به حکایت محتویات پرونده موکل ناخواسته و بدون قصد قبلی در مهلکه گرفتار می گردد. و بدون اینکه قصد تعرض به مال و جان و ناموس مردم را داشته باشد. صرفا به قصد فرار اقدام می نماید. و ناخواسته منجر به ایجاد درگیری با مامورین می گردد. و در حال فیلمبرداری بودن اهل محل حکایت از عدم وجود خافه و ترسیدن اهل محل دارد. که شرط تحقق بزه محاربه است. لذا درخواست برائت وی را دارم. از هر دو متهم دادگاه اخرین دفاع به اتهام محاربه اخذ و در نهایت به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۴ ۱۴۰۱/۷/۱۶ هر دو متهم را به اتهام محاربه بر اساس علم قاضی به اعدام محکوم می نماید. وکلای هر دو محکوم علیه در فرجه قانونی فرجام خواهی نموده اند. وکیل اقای م. ق. ن. اجمالا در لایحه خود بیان داشته: اتفاق در حدود ساعت ۲ بامداد رخ داده که ظاهرا موکل مست از شرب خمر بوده که مست بودن وی مورد شهادت عده ای هم قرار گرفته و خانم ش. ص. هم مست بودن وی در زمان مراجعه به منزل ایشان و شروع درگیری را تایید نموده است. ( ص ۲۶٫۲۹ ) و وی به همراه دوستش ص. م. به درب خانه خانم ص. رفته و در انجا انان جر و بحث داشته اند و با گزارش یکی از همسایگان مامورین در محل حاضر شده ابتدا هم بین موکل و مامور مباحثی پیش امده و موکل گفته اختلاف خانوادگی است. دخالت نکنید و پس از شرح ما وقع به صورت مفصل …. بیان می دارد. پس از خلع سلاح دو مامور حاضر و فرار مامورین ، با ورود یک خودرو سمند با پلاک شخصی که حامل دو مامور بوده اقدام به تیراندازی متقابل می نمایند که منجر به تیر خوردن موکل و هر دو مامور داخل خودرو می شود. و از داخل خودرو بگفته خود ع. ا. ا. ( مامور مجروح ) ۱۲ تیر از داخل خودرو به موکل و به طرف متهمان شلیک می نمایند که یک تیر به ق. ن. اصابت می نماید. ( ص ۴۴ ) و تیراندازی متهمان هم متقابل به سمت مامورین بوده که مرحوم ا. ن. شهید می گردد. در همین رابطه پرونده قتل عمدی تشکیل و به موجب دادنامه شماره ۹۹۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ صادره از شعبه *به قصاص نفس و قصاص عضو و پرداخت دیه محکوم شده اند. و ایضا در مورد اتهامات دیگری همانند تهدید ، ادم ربایی ، اخلال در نظم عمومی ، سرقت و ورود به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی و تمرد نسبت به مامورین و تخریب عمدی خودرو سازمانی دولتی و …. به موجب دادنامه شماره ۷۰۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در شعبه *حکم صادر گردیده که علاوه بر ان احکام به اتهام محاربه هم در این پرونده محکوم به اعدام شده در حالیکه وی و دوست ایشان در اقدامات خود قصد و انگیزه رعب و وحشت نداشته بلکه این درگیری متعاقب یک درگیری خانوادگی به وجود امده و خارج از مصادیق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. و حداقل در تحقق بزه محاربه شبهه و تردید جدی وجود دارد. لذا درخواست نقض رای را دارد. وکیل اقای ص. م. ب. در لایحه خود بیان داشته: موکل برخلاف میل باطنی و اصرار دوستش اقای ق. ن. به محل حادثه کشانده شده و تا زمان درگیری هیچ قصدی و برنامه ای برای این درگیری نداشته حتی در ابتدا به مامورین گشت اعلام می نماید. دعوای خانوادگی است. خودمان حل می کنیم شما برگردید.ولی با اصرار مامورین و ورود انان به داخل مجتمع و خانه خانم ش. ص. درگیری به وجود می اید و رفتار انان از تعریف محاربه و صدق عنوان مجرمانه موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی خارج است. و در اینجا هم شروع کننده دعوا و درگیری ق. بوده و موکل در خاتمه وارد نزاع و درگیری شده است. و در ابتدا هم پس از خلع سلاح مامورین به سمت انان تیراندازی نکرده اند بلکه در فکر فرار بوده اند که با رسیدن مامورین بعدی این اتفاق افتاده است. لذا محکومیت وی با عنوان محاربه واجد ایراد است. و درخواست نقض رای را می نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی وکلای اقایان م. ق. ن. و ص. م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۴ ۱۴۰۱/۷/۱۶ صادره از شعبه *حاوی محکومیت نامبردگان به مجازات اعدام به اتهام محاربه از طریق درگیری مسلحانه با مامورین انتظامی در داخل شهر و به شهادت رساندن مرحوم ا. ن. و مجروحیت شدید اقای ع. ا. ا. س. هر دو از پرسنل نیروی انتظامی با عنایت به استدلالات دادگاه در احراز تحقق بزه محاربه و پس از شور و تبادل نظر و ارزیابی دقیق استدلالات دادگاه و رفتار متهمان در نحوه ارتکاب بزه به نظر شعبه رای فرجام خواسته فاقد ایراد و اشکال اساسی است. و رفتار متهمان با عنایت به گزارش مامورین از چگونگی درگیری و اظهارات اهالی محل و تجزیه و تحلیل اقدامات اولیه متهمان در خلع سلاح مامورین اولی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی و سایر قرائن و امارات موجود که برای دادگاه علم حاصل نموده است. از مصادیق محاربه محسوب می گردد. از سوی فرجام خواهان هم دلیل قاطعی که نقض رای را ایجاب نماید. اقامه نگردیده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده علیهذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی نامبردگان رای فرجام خواسته ابرام می گردد./الف

شعبه *

مستشار: م. ق. عضو معاون: ت. ح.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره: *تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۵/۹

فرجام خواه: اقایان م. ق. ن. با وکالت اقای م. م. و ص. م. ب. با وکالت اقای غ. ص. ک. م.

فرجام خوانده: اقای ع. ن. و خانم س. ر. ن. و اقای ع. ا. ا. س.

فرجام خواسته دادنامه شماره ۳۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۱/۱/۶ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱/۲۷٫۱/۱۱/ ۱۴۰۱

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ذکرا. ا. ( رییس ) م. ق. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده: جریان پرونده بشرحی است. که در رای قبلی این شعبه ( شعبه *) در پرونده کلاسه *و دادنامه شماره ۸۷۸ ۱۴۰۱/۳/۱۷ امده که عینا تصویر رای مذکور پیوست این گزارش خواهد شد تا از گزارش مفصل پرهیز شود. اجمالا بر اینکه اقایان م. ق. ن. و ص. م. ب. به موجب دادنامه شماره ۹۹۵۵ ۱۴۰۰/۲/۱۲ صادره از شعبه *باتهام شرکت در قتل عمدی از طریق تیراندازی با سلاحهای جنگی ( کلت و کلاش ) مرحوم ا. ن. و پرداخت دیه در حق اقای ع. ا. ا. که هر دو از پرسنل نیروی انتظامی بوده و در حین انجام وظیفه و ماموریت جهت دستگیری نامبردگان در محل وقوع جرم حاضر شده بودند و مورد هدف تیر دو متهم مذکور قرار گرفته اند ، در نهایت مرحوم ا. ن. به قتل می رسد و ع. ا. ا. هم با اصابت چندین گلوله کلاش و کلت کمری از سوی فرجام خواهان مذکور بشدت مجروح و مصدوم می گردد. ، محکوم به قصاص و پرداخت دیه می گردند و این رای دادگاه طی دادنامه شماره ۸۷۸ ۱۴۰۱/۳/۱۷ صادره از شعبه *( همین شعبه ) ابرام می گردد. و در همین رابطه برای دو مجرم مذکور پرونده دیگری با عنوان اتهامی محاربه تشکیل و در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان جریانی بوده که در نهایت بشرح دادنامه شماره ۳۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه *که با شرح مفصلی از جریان پرونده تنظیم گردیده نامبردگان باتهام محاربه به اعدام محکوم می گردند. وکلای مشارالیهما در فرجه قانونی از رای مرقوم فرجام خواهی نموده و وکیل ص. م. ب. اجمالا در لایحه خود بیان می دارد.: ۱ با توجه به تعریف در ماده ۲۷۹ عمل ارتکابی موکل از مصادیق محاربه نخواهد بود. زیرا وی در این درگیری که بصورت اتفاقی رخ داده به هیچ وجه قصد بر هم زدن نظم عمومی و یا تعرض به جسم و جان و حیثیت عامه را نداشته و نیز در تحقق جرم محاربه دچار رعب و وحشت همه اهالی محل شرط است. لکن در مانحن فیه تعدادی از مردم حاضر در محل اقدام به فیلم برداری نموده اند که حکایت از عدم وحشت انان از رفتار متهمان دارد. ۲ شروع کننده این درگیری اقای م. ق. ن. بوده و موکل ناخواسته وارد معرکه شده است. و موکل به محض خلع سلاح افسر گشت اقدام به شلیک هوایی می نماید. اگر قصد قتل داشت همان اول مامور را هدف قرار می داد و به گفته وی انها قصد فرار از محل را داشتند و کلید ماشین ها را پیدا نمی کنند و این اتفاق می افتد. ۳ موکل در شب حادثه قبل از درگیری مشروب الکل مصرف کرده و بارها به این اشاره نموده است. و با عدم تحقق شرایط محاربه به عنوان محاربه به عمل ارتکابی وی صدق نمی کند و تقاضای نقض رای را دارم. وکیل م. ق. ن. هم بیان می دارد.: بحکایت محتویات پرونده و چگونگی وقوع حادثه و درگیری بین موکل و دوست وی با مامورین انتظامی انان قصد و انگیزه ایجاد رعب و وحشت نداشته بلکه این حوادث متعاقب یک درگیری خانوادگی و حضور مامورین در محل اتفاق می افتد و شرایط مندرج در ماده ۲۷۹ ق.م.ا در تحقق بزه محاربه هرگز وجود نداشته و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه نمی باشد. و حداقل در تحقق ان شرایط شبهه جدی وجود دارد. که محل حاکمیت اصل برائت و جریان قاعده درا خواهد بود. و عمل انان شرکت در قتل و ایراد ضرب و جرح و تمرد نسبت به مامورین دولتی و …. محسوب گردیده و از عنوان محارب خارج می باشد. لذا درخواست نقض رای را دارم. و در خصوص عناوین مجرمانه دیگر هم حکم محکومیت انان صادر شده است. ( اشاره به دادنامه شماره ۹۹۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ صادره از شعبه *می باشد. ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. س. س. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقص رای فرجام خواسته به دلیل عدم تحقق شرایط مربوط به تحقق و اثبات بزه انتسابی و حاکمیت قاعده تدر الحدود بالشبهات در مطلق و جمیع حدود الهی مشاوره نموده با استعانت از خدای متعال به شرح زیر رای صادر می گردد.:

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی وکلای اقایان م. ق. ن. و ص. م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۵۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ صادره از شعبه *حاوی محکومیت نامبردگان بجرم محاربه بشرحی که در گزارش به ان اشاره گردید.با عنایت به محتویات پرونده بنظر شعبه رای فرجام خواسته مخدوش و غیر قابل ابرام می باشد. زیرا اولا متهمان ابتدا برای مسایل شخصی که اقای م. ق. ن. با خانم ش. صمیمی داشته به محل رفته بوده و درگیری ایشان با خانم صمیمی هم در داخل خانه بوده و هیچ کس از متهمان حامل سلاح گرم نبوده اند پس از حضور مامورین انتظامی در محل و ورود یکی از انان به داخل مجتمع و دستگیری متهم م. ق. در داخل خانه خانم ها صمیمی و هدایت وی به بیرون متهمان ابتدا درصدد فرار از دست مامورین بوده اند که ممکن نشده و سپس با کوتاهی و قصوری که مامورین داشته اند اقدام به خلع سلاح هر دو مامور حاضر در محل و به دست اوردن سلاح انان نموده و باز هم به دنبال سوییچ خودرو خود و یا سوییچ خودرو نیروی انتظامی جهت فرار از محل بوده اند لذا تا این مرحله هیچ اقدامی در هدف قرار دادن دو مامور انتظامی در محل برنیامده اند لکن پس از حضور دو مامور دیگر با یک خودرو و در محل و یاس از امکان فرار از محل با حضور مامورین کمکی بدون قصد و نیت قبلی و ایضا در جهت رهایی از دست انان شروع به تیراندازی به سوی مامورین نموده اند که متاسفانه یکی از مامورین بنام ا. ن. به قتل رسیده و دیگری به نام ع. ا. ا. هم بشدت مجروح شده ثانیا هیچ دلیل و مدرکی بر اینکه انها از ابتدا به قصد جان و مال و ناموس مردم محل و یا ارعاب انان که از شرایط تحقق بزه محاربه است. اقدام به کشیدن سلاح کرده باشند وجود ندارد. و درگیری نامبردگان بدنبال یک سری اتفاقاتی که در محل افتاده صورت گرفته و ان چه که مسلم می باشد. نامبردگان در این تیراندازی با انگیزه به شخصی و در جهت رهایی از دست مامورین و متواری شدن از محل سلاح کشیده و مرتکب جرم شده اند. و عنصر معنوی جرم محاربه محرز و مسلم نیست و تحقق شرایط مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در محقق شدن جرم محاربه که از جرایم مشروط و مقید می باشد. حداقل با شبهه و تردید جدی مواجه است. که محل جریان ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بنابراین با استناد به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای فرجام خواسته بلحاظ عدم احراز شرایط تحقق بزه محاربه نسبت به هر دو فرجام خواه نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود./ح

شعبه *

رییس: ذکرا. ا. ع. معاون:م. ق.