عنوان: رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم

پیام: دولت ملزم به افزایش حقوق كارمندان دولت به میزان نرخ تورم می باشد.

عنوان: عدم تدوین آیین نامه های استخدامی و حقوق مکتسبه مستخدمين دولت

پیام: تأخیر و تعلل مسئولین در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها، مسقط حق مکتسبه قانونی مستخدمین و نافی حقوق آنان نمی باشد.
مستندات: اصل رعایت حقوق مکتسبه-ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری- رأي شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري- رأي شماره 377-388 مورخ 1388/05/04 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري- رأی وحدت رویه شماره 667 مورخ 1388.09.16 مصوب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955802617
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/18
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر بر اینکه ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ..... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای 1386 و 1387 که پائین تر از نرخ تورم بوده به موجب دادنامه های شماره 1507 تا 1551-1386/12/26 و 377-388-1388/5/4 و 667-1391/9/27 هیأت عمومی این دیوان ابطال گردیده از طرفی تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها یا تاخیر در آن مسقط حق مکتسبه قانونی مستخدمین و نافی حقوق آنان نمی باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان صادر گردیده آرا بر ورود شکایت تائید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف های شکایت ردیف دوم و سوم به افزایش حقوق شاکی در سالهای یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم در سال 1388 به بعد از آن با عنایت بر اینکه مصوبات هیأت وزیران در آن سال ها در رابطه با افزایش سالانه ضریب حقوقی ابطال نگردیده و از طرفی بموجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیأت دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است. به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی مربوط به افزایش حقوق بطور ضمنی منسوخ شده است. شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. و در نتیجه نسبت به طرف شکایت ردیف اول نظر به اینکه شاکیان بازنشسته می باشند و پرداخت حقوق آنان به عهده سازمان بازنشستگی است، به استناد بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوات عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه چهارم دیوان عدالت اداری - کـریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اینکه دادنامه شماره 1813-1394/7/22 در تاریخ 1394/8/28 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1394/9/28 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی ـ آریافر

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما