عنوان: رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم

پیام: دولت ملزم به افزایش حقوق كارمندان دولت به میزان نرخ تورم می باشد.

عنوان: عدم تدوین آیین نامه های استخدامی و حقوق مکتسبه مستخدمين دولت

پیام: تأخیر و تعلل مسئولین در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها، مسقط حق مکتسبه قانونی مستخدمین و نافی حقوق آنان نمی باشد.
مستندات: اصل رعایت حقوق مکتسبه-ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری- رأي شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري- رأي شماره 377-388 مورخ 1388/05/04 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري- رأی وحدت رویه شماره 667 مورخ 1388.09.16 مصوب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955802617
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/18
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

مصوب
1) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب
1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب
1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
مصوب
1) رأي شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) رأي شماره 377-388 مورخ 1388/05/04 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) رأي شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) اصل رعایت حقوق مکتسبه
مصوب
1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب
1) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب
1) رأي شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) رأي شماره 377-388 مورخ 1388/05/04 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) رأي شماره 377-388 مورخ 1388/05/04 هیأت عمومی ديوان عدالت اداري
مصوب
1) رأی وحدت رویه شماره 667 مورخ 1388.09.16 مصوب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما