رأی شعبه دیوان عالی کشور

درتاریخ 93/12/12 شرکت صنایع پ.ا دادخواستی به طرفیت بانک صادرات استان و دادستان عمومی و انقلاب یاسوج به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت صنایع پ. به دادگاه عمومی یاسوج تقدیم وتوضیح داده : اینجانب در سال 1384 اقدام به ثبت شرکت مذکور نمودم و در تاریخ 88/4/31 با اخذ پروانه بهره برداری شروع به کار کردم و با مراجعه به بانک صادرات با وثیقه گذاشتن عرصه و اعیان کارخانه و ملک شخصی و چندنفر ضامن مبلغ ده میلیارد ریال تسهیلات زود بازده اقتصادی اخذ نمودم لکن به لحاظ وجود تورم و بحران اقتصادی و تحریم ، ناچار به طرح این دعوی شدیم . اداره کار با توجه به اسناد پیوست ، عدم توانایی شرکت را در پرداخت حقوق کارگران در سالهای 91و 92 اعلام کردند و از تاریخ 92/1/1 شرکت عملاً تعطیل گردید و مجموع کل بدهی شرکت مبلغی معادل 2/344/292/2867 میلیارد ریال درتاریخ 92/3/8 اعلام شده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با تاریخ توقف از پرداخت دیون در سال 1390 طبق برگ تشخیص مالیاتی دارد . پرونده در شعبه دوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است . آقای دکتر ب. پ. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته موکل طبق قانون تجارت اقدام به تأسیس کارخانه تولیدی نموده که طبق قانون تجارت تصدی هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج مشخص نباشد عمل تجاری محسوب وشخص تاجر تلقی میگردد و نامبرده علیرغم اینکه در سال 1390 از پرداخت دیون متوقف گردیده و طبق قانون تجارت ظرف سه روز از وقفه در پرداخت دیون باید دادخواست ورشکستگی خود را به دادگاه صالح ارائه دهد. که دادگاه بدوی ( همین دادگاه ) طبق رأی شماره 200137 موکل را تاجر تلقی ننموده و قرار رد دعوی او را صادر کرده است که این قرار مانع از طرح دعوی مجدد نمیباشد و نامه های ادارات صنایع و معادن و کار و رفاه اجتماعی موید تعطیل واحد مذکور به دلیل نوسانات اقتصادی است و در حال حاضر علیرغم اینکه دارایی موکل شاید از میزان بدهی او بیشتر باشد ، لکن چون نقدینگی ندارد قادر به پرداخت دیون خود نیست . وکیل خوانده نیز اظهار داشته مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجو هی که بر عهده اوست حاصل میگردد به نحوی که دارایی های شخص کفاف پرداخت بدهی هایش را نکند . حال آنکه خواهان دارای کارخانه است که بیش از چهار میلیارد تومان ارزش دارد و با فروش آن نه تنها بدهی هایش به بانک را میپردازد بلکه مقداری هم باقی میماند لذا با توجه به مفهوم توقف تقاضای رد دعوی ایشان را دارد . دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین ، پرونده مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و قسمت هایی از مندرجات آنرا در این پرونده منعکس و سپس برای بررسی وضعیت مالی خواهان ومیزان بدهی ها و قروض ایشان و بهای املاک شرکت قرار ارجاع امر به کارشناس امور ثبتی و حسابرسی صادر نموده و مشارالیهما پس از مباشرت به امر کارشناسی درتاریخ 94/9/2 نظریه خود را ابراز داشته اند که اعتراضی نسبت به آن واصل نگردیده دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 200206 - 95/3/17 و به دلایل مندرج در رأی صادره شرکت خواهان را ورشکسته به حساب نیاورده و حکم بر بطلان دعوی وی صادر مینماید . وکیل خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و بنابر مطالبی که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده درخواست نقض رأی دادگاه را دارد . وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است . پرونده به دیوان عالی کشور راسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای سید ب. پ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره 200206 - 95/3/17 شعبه دوم دادگاه عمومی یاسوج قابل پذیرش به نظر نمیرسد زیرا تقاضای اعلام ورشکستگی تاجر به ترتیبی که در مواد 412 الی 415 قانون تجارت آمده است ، دعوی به معنای مصطلح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی نمیشود . لکن بر تقدیر اینکه مسامحتاً دعوی تلقی شود یقیناً دعوی غیر مالی است زیرا موضوع حکم دادگاه ورشکستگی و توقف تاجر و بروز وضعیت مالی و حقوقی خاصی در شخص ورشکسته است که آثار قانونی مندرج در مبحث ورشکستگی قانون تجارت را در پی دارد ، بر این اساس فرجام خواهی وکیل مرقوم قابل پذیرش به نظر نمیرسد ، زیرا مستفاد از بند 1 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی اینستکه فرجام خواهی از آرای دادگاههای بدوی بر اساس این ماده در صورتی مقدور است که دعوی مالی باشد و تقاضای اعلام ورشکستگی به شرحی که گذشت طبق ماده یاد شده قابلیت فرجام خواهی ندارد لذا فرجام خواهی مردود اعلام میگردد .
شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور
رئیس : رحمت اله سعیدی
مستشار : علی خوشوقتی