رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت آریا پیام عرفان و بطرفیت شرکت ره سازه برسا و بخواسته صدور برگ اجرائی در الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/885/1 ریال و جبران کلیه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه نظر به لایحه شرکت خوانده که مالکیت محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد در حوزه شهرستان قزوین می باشد و به اینکه محل اجرای تعهد نیز پروژه مسکن مهر می باشد و صرفنظر از استعلام در خصوص قطعیت دادنامه که در صلاحیت دادگاه خللی وارد نمی نماید باستناد بند یک از ماده 84 ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی قزوین صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه 212 محاکم - حمیدرضا کربلائی طاهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. خامه با وکالت آقای م. ر. بطرفیت شرکت های1- آریا پیام عرفان 2- ره ساز برسا نسبت به دادنامه شماره 940071 مورخ 94/5/19 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص اعتراض ثالث اجرایی راجع به توقیف اموال منقول در شهرستان قزوین ( لوله و اتصالات ) با توجه به شرحی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته آمده و با استدلال صوری بودن قرار داد مورد استناد معترض ثالث النهایه حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر گردیده علیهذا صرف نظر از چگونگی و ماهیت رسیدگی و نیز دفاعیات طرفین تجدیدنظرخواهی و اینکه اساسا اگر چه با توجه به اماره تصرف و نیز دلالت و صراحت ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه اموال منقولی ( که عین محکوم به نمی باشد ) در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نیست به آن ادعای مالکیت کند بعنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد و صرف ادعای مالکیت متصرف کفایت می کند تا اجرای احکام از توقیف آن مال بر حذر باشد و نیز فراتر از آن بموجب ماده 62 همان قانون حتی اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه هست ( حتی اگر کسی ادعای مالکیت نیز نداشته باشد ) نیز بعنوان مال محکوم علیه توقیف نمی گردد مگر اینکه دلایل و قوانین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد و در ما نحن فیه اموال منقولی در شهرستان قزوین بعنوان مال محکوم علیه معرفی گردید که نه تنها این اموال در تصرف کسی دیگر ( معترض ثالث ) قرار داشت که ادعای مالکیت اموال منقول را دارد بلکه از طرف محکوم له دلیلی بر احراز مالکیت آن اموال نسبت به محکوم علیه نیز ارائه نگردیده که بر این اساس اقدام به توقیف اموال مذکور و عدم رفع توقیف بر خلاف قانون ( مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی ) می باشد ، اما نکته قابل توجه و مهم تری که در اینجا وجود دارد که در رسیدگی به اعتراض ثالث به آن توجه نشده است و آن صلاحیت دادگاه می باشد همانطوریکه محتویات پرونده حکایت دارد شرکت ره ساز برسا بموجب دادنامه شماره 910769 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران بپرداخت مبلغ 1/855/000/000 ریال له شرکت آریا پیام عرفان محکوم و پس از صدور اجرائیه و طی تشریفات قانونی محکوم له درخواست توقیف اموال محکوم علیه در شهرستان قزوین را مینماید دادگاه نیز طی مرقومه مورخه 92/3/6 خطاب به ریاست محترم دادگستری شهرستان قزوین با اعطاء نیابت قضایی مستندا به مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه را درخواست می نماید ( صفحه 6 ) نیابت ارسالی به شعبه اول دادگاه عمومی قزوین ارجاع النهایه اجرای احکام مدنی قزوین بشرح صورتجلسه مورخ 92/4/12 به نشانی معرفی شده توسط محکوم له اعزام و شخصی بنام م. خامه ( معترض ثالث ) در محل حاضر و اظهار داشتند که محل در اجاره ایشان است و اموال ( منقول ) موجود در محل نیز متعلق به او می باشد که علیرغم ادعای مذکور تمامی اموال منقول بشرح صورتجلسه مذکور توقیف گردیده که آقایی خامه طی مرقومه مورخ 92/4/19 درخواست رفع توقیف اموال خود را می نماید النهایه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به شعبه 212 تهران منعکس و شعبه اخیر نیز پس از انجام تحقیقات مختلف و رسیدگیهای انجام شده مبادرت به صدور حکم مورد تجدیدنظر خواسته نموده است علیهذا در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی به عهده دادگاه محول گردیده است بموجب مواد 24 و 25 و 26 و 27 قانون مذکور در بحث اجرای احکام به چهار دادگاه اشاره شده است 1- دادگاه صادر کنننده حکم 2- دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده 3- دادگاهی که حکم توسط آن اجرا میشود 4- دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود . بدیهی است که فقط در صورتیکه مال منقول در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده اجرائیه موجود باشد ، در این صورت هر چهار صفت مورد اشاره در یک دادگاه جمع و موجود خواهد بود که همان دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد تنها موردیکه ممکن است دادگاه مذکور صالح نباشد در حالتی است که توقیف مال به درخواست دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه در اجرای ماده 20 قانون مذکور ( به جهت وقوع آن مال در خارج از حوزه قضایی ) به دادگاه مورد نظر دادگاه در شهرستان مربوطه ( در اینجا شهرستان قزوین ) محول میگردد که اجرای حکم وعملیات اجرایی در این وضعیت تحت نظر دادگاه شهرستان محل وقوع مال ( قزوین ) به عمل می آید که بموجب ماده 25 رفع اشکالات ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجراء میشود . و چنانچه اشکال مذکور اعتراض ( ثالث ) به توقیف و بازداشت مال باشد رسیدگی به آن وفق مواد 25 و 146 و 147 این قانون با دادگاه اخیر خواهد بود نتیجه اینکه اولا صراحت و نص صریح ماده 20 قانون مورد اشاره ( اهاله ) تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به دادگاهی که مال در حوزه آن دادگاه قرار دارد را دلالت دارد نه نیابت قضایی را ، و در علم حقوق و قانون تفاوت فاحش در نوع و نحوه و نتیجه اقدامات قضایی دادگاه مجری نیابت قضایی و دادگاهی که امر قضایی به وی محول گردیده پر واضح و مبرهن و غنی از توضیح اضافی است و لذا بکار بردن به اشتباه عبارت ( نیابت قضایی ) در اهاله عملیات اجرایی ، نافی صلاحیت دادگاه اهاله شوند و موجد صلاحیت برای دادگاه اهاله کننده عملیات اجرایی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نمی باشد ثانیا همانطوریکه در اینجا تشریح و استدلال و استناد گردید در مواد 146 و 147 کلمه (دادگاه) مطلق و بی قید بکار گرفته شده است که در ما نحن فیه به قرینه مواد 20 و 25 و مفهوم مخالف ماده 37 قانون اجرای احکام مورد اشاره مواد از دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی ، در فرض موضوع پرونده دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود ( شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین ) که نظریه مشورتی شماره 7/6925-72/7/22 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه نیز موید این نظریه می باشد لذا رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده اجرائیه ( شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ) نسبت به اعتراض مذکور بر خلاف قانون و فاقد اثر می باشد بنابراین مستندا به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه دادگاه عمومی و حقوقی ( شعبه اول ) شهرستان قزوین ارسال میگردد . رای صادره قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی