|
عنوان: استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
پیام: چنانچه اموال منقولی که عین محکوم به نیست، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد و صرف ادعای مالکیت متصرف کفایت می کند تا اجرای احکام از توقیف آن مال بر حذر باشد. اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه است، حتی اگر کسی ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمی شود، مگر اینکه دلایل و قوانین کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.احاله تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی به دادگاهی که مال در حوزه آن دادگاه قرار دارد، با مفهوم نیابت قضایی در نوع، نحوه و نتیجه اقدامات قضایی تفاوت دارد و به کار بردن به اشتباه عبارت نیابت قضایی در احاله عملیات اجرایی، نافی صلاحیت دادگاه احاله شونده و موجد صلاحیت برای دادگاه احاله کننده عملیات اجرایی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیست.در حالتی که توقیف مال به درخواست دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه آن به جهت وقوع آن مال در خارج از حوزه قضایی به دادگاه شهرستان مربوطه محول می شود، اجرای حکم وعملیات اجرایی تحت نظر دادگاه محل وقوع مال است؛بنابراین رفع اشکالات ناشی از اجرای احکام واعتراض ثالث به توقیف و بازداشت مال با دادگاه مذکور بوده و رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده اجرائیه به اعتراض ثالث بر خلاف قانون و فاقد اثر است.
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9509970224000171
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/04
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
