رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان( ع. م. با وکالت آقای ح. س. و خانم سیده م. ت. ) بطرفیت خواندگان (1- م. ه. 2- ر. م. 3- الف. م. با وکالت م.م. ر.پ. ش. 4- موسسه مالی اعتباری ب.(س.) دایر بر اثبات م. موکل نسبت به پلاک ثبتی ......-2-ابطال مبایعه نامه شماره ......مورخ 1385/4/22 – 3- ابطال سند م. یت بشماره .....مورخ 1385/6/22 -5-ابطال معامله رهنی بشماره ......مورخ 1385/6/22 -6- فک رهن از پلاک ثبتی.........7- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ....... ،بنام موکل با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان در تاریخ 1385/2/18 طی بایعه نامه عادی پیوست، شش دانگ یک باب آپارتمان موضوع پلاک مرقوم را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده است، حال آنکه خوانده ردیف اول مجددا" در تاریخ 1385/4/22 ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم، (آقای الف. م. ) فروخته است و به خوانده ردیف دوم نیز وکالت فروش تفویض نموده است و خوانده ردیف دوم نیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ..........تهران، اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خوانده ردیف سوم نموده است مشارالیه نیز جهت استفاده از تسهیلات بانکی ملک موصوف را در قید ارتهان موسسه مالی و اعتباری ب. (س. ) قرار داده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است اگر چه انتقال موضوع قولنامه اول به شخص ثالث بی گمان نوعی تقصیر قرار دادی است و این تقصیر ضمان آور است و سبب ایجاد مسئولیت در جبران خسارت ناشی از آن میشود ( مواد 1-3 قانون مسئولیت مدنی )، لکن نظربه اینکه سند عادی نسبت به املاک ثبت شده فی نفسه مملک نبوده و تاریخ تنظیم آن نیز نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نبوده است ( ماده 1305 قانون مدنی) وانگهی به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت نقل و انتقال در دفتر املاک اماره صحت مطلق است، خصوصا هنگامی که خریدار دوم از سند عادی نخست نا آگاه بوده و با حسن نیت باشد، بنابراین منتقل الیه به اعتبار ثبت دفتر املاک ،وارد معامله با فروشنده شده است و نمی توان به دستاویز وجود تعهد پیشین فروشنده ،سند رسمی خریدار دوم را بی اعتبار کرد ،و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/10/16 دیوان عالی کشور ناظر به ماده 117 قانون ثبت نیز که در حکم قانون است به سند رسمی خریدار دوم و ثبت دفتر املاک اعتبار مطلق بخشیده و راهی برای ابطال معامله دوم باقی نگذارده است (صرف نظر از اینکه ممکن است بعد از نقل و انتقالات چندین ایادی ، ظاهرا"سند عادی به تاریخ مقدم و به نحو صوری تنظیم، و دادخواست تقدیم شده باشد.)، بنابراین دعاوی خواهان جملگی غیر موجه تشخیص و محکوم به بطلان میشود، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است .
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران - مدد شیرزاد ثمرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. م. با وکالت آقای ح. س. و خانم س.م. ت. بطرفیت آقایان 1_ م. ه. 2_ ر. م. 3_ الف. م. (تجدیدنظر خوانده ردیف سوم با وکالت آقای م. ر.) 4_ موسسه مالی و اعتباری ب. (س.) از دادنامه شماره 00740 مورخ 1390/8/21 شعبه محترم 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف نسبت به دعاوی مطروحه تجدیدنظر خواه بخواسته اثبات م. یت نسبت به پلاک ثبتی ...._ ابطال مبایعه نامه شماره 939 مورخ 1385/4/22 - ابطال سند م. یت شماره .........مورخ 1385/6/22 _ ابطال معامله رهنی شماره ......._1385/6/22 _ فک رهن از پلاک ثبتی فوق - الزام به تنظیم سند رسمی ملک مبحوث عنه بنام وی حکم بطلان صادر گردیده است . اینک در این مرحله از رسیدگی دادگاه توجها به محتویات پرونده و مداقه در لوایح و مستندات ابرازی به دلایل ذیل دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته تایید نداسته و عقیده بر نقض آن دارد 1- برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی مطابق قانون مدنی و نظر فقهاء امامیه عقد بیع عقد رضایی بوده و به محض ایجاب و قبول مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می گردد و مقررات ثبتی علی الخصوص مواد 46 -47 -48 و 22 مفهوما مغایر با مقررات قانون مدنی نبوده بلکه یکسری تکالیفی را بر عهده م. قرارداده و آن مواد در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند بوده است و رای وحدت رویه استنادی در متن دادنامه ناظر به شرایط تحقق بزه معامله معارض بوده و ارتباطی به موضوع حقوقی و ارکان معامله نداشته است 2- با صدور دادنامه شماره 00486 مورخ 1393/5/29 از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران و تایید آن در شعبه محترم 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فروش مال غیر در مانحن فیه به اثبات رسیده و تصرفات ناقله و اعمال حقوق بعد از انعقاد مبایعه نامه شماره 1642 مورخ 1385/2/18 به جهت تعلق مال مورد معامله به غیر مبتنی بر فساد بوده و به دلالت ماده 365 از قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک را ندارد 3_ به دلالت اصل صحت معامله بین تجدیدنظر خواه و آقای م. ه. به نحو صحیح تنظیم و منعقد گردیده و دلیلی دال بر انحلال عقد از طریق فسخ - اقاله-بطلان تقدیم نشده و این مبایعه نامه مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است لذا مالکیت تجدیدنظر خواه بر ملک متنازع فیه مستقر گردیده و این مالکیت مطلق بوده و در مقابل همگان قابلیت استناد را داشته است و تنظیم سند رسمی بنام ثالث و ترهین آن بصورت من غیر حق خللی در این حق عینی و انحصاری و دائمی تجدیدنظر خواه ایجاد نخواهد کرد علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب فوق و مستندا به مواد 10-190-219-220-221-223 از قانون مدنی و مواد 198_515_519 و 348 _358 از قانون آئین دادرسی مدنی با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی تقدیمی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ضمن تایید م. یت تجدیدنظر خواهان در پلاک مبحوث عنه حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره ....- 1385/4/22 و ابطال وکالتنامه شماره .......- 1385/6/11 و سند م. یت شماره .......مورخ 1385/6/22 و معامله رهنی شماره .......مورخ 1385/6/22 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان ردیف های اول و دوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعاوی دیگر تجدیدنظر خواه بخواسته فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال بنام مشارالیه دعاوی موصوف با کیفیت مطروحه قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و در آمدن به نحو طلق قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مفهوم ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد آن را صادر می نماید آراء صادره قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی