رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خ.س.الف. دادخواستی بطرفیت آقای ج. ز. بخواسته‌های صدور حکم طلاق باستناد عسروحرج خواهان و مستنداً بماده 1130 قانون مدنی و بدلیل اعتیاد خوانده و ترک زندگی از سوی زوج و همچنین محکومیت خوانده بپرداخت نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 1391/11/1 تا تاریخ 1392/3/31 بمبلغ 15 میلیون ریال از قرار ماهیانه سه میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی اردبیل نموده و فتوکپی‌های سند نکاحیه رسمی مشعر بر وقوع عقد نکاح دائم فیمابین طرفین دعوی و شناسنامه خواهان را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور بمنظور رسیدگی بشعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) اردبیل ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگیهای منعکس در پرونده ، نهایتاً بر اساس دادنامه شماره 9209970404201517-1392/8/30 بلحاظ غیروارد بودن دعوی خواهان مبادرت بصدور حکم بر بطلان دعوی طلاق عنوان شده نموده و پرونده را در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه نفقه مفتوح اعلام میدارد .دادنامه مذکور مورد تجدیدنظر خواهی آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خ. قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بر اساس دادنامه شماره 9209970425000400-1392/10/14 با رد تجدیدنظر خواهی معموله ، مبادرت به تایید دادنامه بدوی مینماید.دادنامه مرقوم نیز مورد فرجام خواهی آقای ی. ش.س. بوکالت از خانم ز. خوش سیر قرار گرفته و رسیدگی به فرجام خواهی فوق باین شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) ارجاع شده و این شعبه بر اساس تصمیم شماره 9309970908200331-1393/9/24 اجمالاً بلحاظ اینکه وکالتنامه ملصق به تمبرهای قانونی از ناحیه وکیل مذکور ضمیمه دادخواست فرجامی نشده است پرونده را واجد نقص تشخیص و پرونده را جهت رفع نقص بمرجع مرسل آن اعاده مینماید.مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/2 بدون اجرای تصمیم این شعبه و یا رفع نقص از آن ، پرونده را بنظر ریاست شعبه مذکور میرساند.شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل در تاریخ 1393/12/2 در وقت نظارت تشکیل جلسه داده وبا توجه به اوراق و محتویات پرونده ، بلحاظ اینکه زمان مداخله وکیل ممکنست از زمان تقدیم دادخواست اولیه ، حین رسیدگی ، مرحله تجدیدنظر خواهی یا فرجامی خواهی باشد و نظر باینکه مراد ماده 381 (شق 3) از ارائه وکالتنامه یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی ، مداخله در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی میباشد و اگر قبل از زمان مذکور وکیل مداخله کرده و در وکالتنامه اختیار مداخله فرجامی و با اختیار فرجام خواهی داده شده باشد ارائه مجدد آن لازم نیست و نظر باینکه در مانحن فیه از همان ابتدا وکالت برای اقامه دعوی به آقای ی. ش.س. تفویض نموده و در وکالتنامه اختیار تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی به وکیل داده شده است و نظر باینکه وکیل مذکور قرارداد مالی با موکل خود داشته و حق الوکاله مورد توافق یک میلیون ریال بوده که 5 درصد آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال شده (صفحات یک و 2) لذا بجهت مذکور اقدام مدیر دفتر محترم در اجرای ماده 383 باخطار رفع نقص منتفی است لذا مقرر میدارد دفتر از اوراق مذکور (صفحات 1 و 2) فتوکپی تهیه سپس ضم این صورتجلسه شده جهت رسیدگی به فرجام خواهی بدیوان محترم عالی کشور ارسال گردد . پرونده امر مجدداً باین شعبه ارجاع میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات باینکه نحوه اقامه دعوی و تشریفات و ضوابط راجعه به سیر جریان دادرسی در هر مرحله از رسیدگی بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تبیین و مقرر گردیده و هر یک از اصحاب پرونده نیز که از مقررات مذکور متابعت ننماید اجازه ورود در آن مرحله را دارا نخواهد بود و نظر باینکه ترتیبات و ضوابط رسیدگی و نحوه تقدیم دادخواست فرجامی نیز بموجب مقررات مصرح در مبحث سوم از فصل اول از باب پنجم قانون فوق‌الذکر پیش بینی و مقرر شده و مطابق شق 3 ماده 381 قانون یاد شده ، وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی باید پیوست دادخواست مزبور گردد و ضمانت اجرای ناشی از عدم پیروی و تخلف از ضابطه فوق نیز وفق مادتین 382 و 383 قانون یاد شده تصریحاً بیان گردیده است و نظر باینکه مقررات سه ماده مرقوم فاقد هر گونه ابهام بوده و بنحو اطلاق اعلام گردیده است و چنانچه نظر و مراد مقنن بر عدم لزوم تقدیم وکالتنامه وکیلی که در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و توسط شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل توجیه شده ، بوده است ، ضرورتی بر تصریح معموله در بند 3 ماده 381 قانون مورد بحث وجود نداشته است بویژه آنکه مقررات قانون فوق که راجع به مرحله تجدیدنظر میباشد ، مؤید مراتب مرقوم است و با عنایت بتعدد خواسته‌های وکیل فرجام خواه در دادخواست بدوی رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ضروری میباشد ، علیهذا با توجه به تصمیم هیئت شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور ، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر مذکور مأخوذ و مکلف بانجام دستور دیوان بوده و اعاده پرونده بدون انجام تصمیم این شعبه و عدم رعایت مقررات مواد صدرالاشعار موجه نمیباشد علیهذا بجهت عدم اجرای تصمیم شماره 9309970908200331-1393/9/24 این شعبه ، پرونده امر در وضعیت حاضر از قابلیت طرح برخوردار نبوده و بمنظور رفع نقص مقرر در تصمیم فوق‌الذکر این شعبه ، بمرجع مرسل آن اعاده می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر ، پرونده از موجودی کسر گردد .
رئیس و عضومعاون شعبه 22 دیوان عالی کشور
سعید جنتی - احمد حضرتی