رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ر. بوکالت از آقایان 1- ع. 2- ح. 3- ع. شهرت همگی س.د. بطرفیت خانم م. م. با وکالت آقای م. ک. دایر بر اعلام ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/5 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که موکلین بموجب قرار داد فوق الذکر یکباب مغازه را از پلاک ثبتی ..../ ....بخش .....تهران به خوانده فروخته اند لیکن پس از گذشت چندین سال بعلت اینکه ملک در رهن و در بازداشت می باشد لذا امکان تنظیم سند رسمی وجود نداشته و تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع بیان داشته وفق قرار داد فی ما بین فروشندگان متعهد به فک رهن از ملک بوده اند و برای تخلف از این شرط نیز ضمانت اجرا پیش بینی گردیده بوده است لیکن فروشندگان از انجام تعهدات قرار دادی خویش خودداری نموده ودر نتیجه موکل مجبور به طرح دعوی در شعبه 121 محاکم حقوقی تهران در همین خصوص گردید که آرای آن تقدیم می شود فلذا با توجه به اینکه رهن مکرر بلامانع است انتقال مالکیت عین مرهونه نیز به حقوق مرتهن خدشه ای وارد نمی آورد لذا تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : 1- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مورخ 1393/12/19 ملک موصوف در تاریخ 1386/1/22 در رهن بانک ...... قرار گرفته و بموجب رونوشت مصدق اجرائیه شماره ....- 1389/5/11 در راستای عقد رهن موصوف از سوی مرتهن سند اجرایی صادر گردیده است 2- تاریخ انعقاد عقد 1390/11/5 می باشد بعبارت دیگر عقد بیع پس از تحقق عقد رهن و صدور اجرائیه محقق شده که با توجه به حق عینی مرتهن نسبت به مبیع به صراحت ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1366/8/20 این عقد مادامیکه مرتهن به صراحت آن را تنفیذ یا رد ننماید غیر نافذ می باشد .3- بموجب پاسخ استعلام واصله از بانک مرتهن مورخ 1393/12/24 بانک ...... صراحتاً معامله فوق الاشاره را تنفیذ ننموده است .4- دادنامه شماره 184 - 1392/2/21 صادره از شعبه 121 محاکم حقوقی تهران که بموجب دادنامه شماره 1183 - 1393/11/21 شعبه 56 محاکم تجدید نظر استان تهران قطعیت یافته در زمانی قابلیت اجرا داشته که بانک مرتهن صراحتاً عدم تنفیذ معامله را اعلام ننموده بوده است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 893 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1366/8/20 حکم بر ابطال قرار داد عادی مورخ 1390/11/5 بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 486/200 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1553 مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه م. 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ 1390/11/5 و پرداخت خسارات دادرسی در حق آقایان ع. ، ح. ، ع. س.د. وعلیه خانم م. م. اصدار یافته و محکوم علیه از رای تجدیدنظر خوهی به عمل آورده است در خور پذیرش تائید نیست زیرا عهده استدلال دادگاه بدوی بر این محور استوار است که معامله فوق به جهت رهن مبیع نزد بانک فضولی و برخلاف حقوق مرتهن است و چون مرتهن در پاسخ استعلام دادگاه معامله را رد نموده لذا دادگاه حکم به بطلان عقد صادر نموده در حالی که اولا معامله فضولی همواره از ناحیه معامل نافذ و لازم الاجرا و صحیح است ومشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند و پذیرش دعوی از ناحیه خواهان هایی که عقد نسبت به آنان نافذ و معتبر است بر خلاف مقررات مواد 247 به بعد قانون مدنی در باب معاملاتی که موضوع آن مال غیراست با معاملات فضولی است ثانیا معامله فوق با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون فوق و رای وحدت رویه 620 مورخ 1376/8/20 که در متن رای تاریخ ان به اشتباه 1366/8/20 منافاتی ندارد زیرا دیوان عالی کشور علی رغم مقررات فوق و رای وحدت رویه موخراً طی رای اصراری شماره 12 مورخ 1376/12/12 معاملات فوق را منافی حقوق مرتهن ندانسته ثالثا مقررات وفق ناظر به موردی است که انجام معامله امکان استیفاء حقوق مرتهن از عین مرهونه را منتفی سازد درحالی که شعبه م. 121 طی دادنامه شماره 184 مورخ 1392/2/21 حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه پس از فک رهن صادر نموده و بدیهی است به اجرای رای فوق حقوق مرتهن نیز که حقی دینی به ان می باشد مرعی گردیده رابعا با رای فوق که شعبه م. .... به صحت معامله به نحو اجمال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نموده و بعد از ان موجبی حادث نگردیده تا صحت عقد را زایل سازد بلکه متعاملین با اطلاع از مترهین ملک اقدام به انجام عقد نموده و فروشنده خواه به موجب شروط قراردادی از جمله بندهای 2-4 و 1-6 و خواه از باب وجوب مقدمه واجب تعهد به فک رهن داده است و خامسا رای تجدیدنظر خواسته در تعارض و تهامت صریح با رای صادره از شعبه م. 121 می باشد که قطعیت رای فوق مانع از پذیرش دعوی خواهان ها بوده نهایت امر چنان چه مرتهن اعتراض به حکم فوق می داشت می بایست از مجاری قانونی اعتراض خود را به رای به عمل آورد لذا رای را قابل تائید ندانسته و آن را مخالف صریح مقررات قانونی و اصول حقوقی داشته به استناد مواد 348 و 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرا رد دعوی خواهان ها را صادر واعلام میدارد. رای قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی