رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ش. مبنی بر خیانت در امانت دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی هذا به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد، رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران - گودرزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای ح. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره 500289 مورخ 4/4/91 صادره در تأیید رأی غیابی به شماره 500116 مورخ 16/12/91 از سوی شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران نسبت به محکومیت کیفری مکتسبه از بابت خیانت در امانت به پرداخت جزای نقدی بدل از مجازات حبس تعزیری تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و مفاد اظهارات شهود و مطلعین در پرونده امر و اظهارات تجدیدنظرخوانده و عنایتاً به این که گزارش نیروی انتظامی در واقع منعکس کننده اظهارات شاکی می باشد و با توجه به اینکه لازمه احراز خیانت در امانت احراز عنصر سپردن اموال می باشد و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه اموال به درستی مشخص و معین نشده اند و حتی دادگاه بدوی در قبال درخواست رفع ابهام در خصوص مورد، نتوانسته به درستی اموال مورد خیانت را معین و مشخص نماید، مستند خاصی که بیانگر سپردن اموال از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه باشد در پرونده امر مشهود نیست و مطالب ایرادی تجدیدنظرخوانده در مورد معامله یک دستگاه آپارتمان و مباحث و موارد حقوقی حادث شدن معنون از سوی وی در لایحه تقدیمی به محکمه بدوی و اینکه در پی اختلافات حادث شده و در جهت حل و فصل قضیه معنون مقرر گردیده که «به مدت یک ماه از تاریخ 13/5/90 تمام اسباب اثاثیه منزل بنده در قبال 000/000/40 ریال به صورت رهن کامل در یک اتاق از آپارتمان فروخته شده به صورت امانت در ید آقای ف. قرار گیرد. و مشارٌالیه با معرفی خویش به جای بنده به مؤسسه باربری در تاریخ 27/5/90 قسمتی از اثاثیه مرا به شهرستان قم ارسال کرده که بنده در نهایت بی خبری از این امر در نهایت مجبور به قبول اموال با تنظیم صورت جلسه به وسیله پلیس شدم...»; همگی بیانگر وجود اختلافات حقوقی فی مابین می باشد و حکایت از وصف امانی موضوع معنون ندارد؛ فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب نقض کرده و نظر به اصل 37 از قانون اساسی و ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع بزه خیانت در امانت به جهت فقد دلیل بر وجود ارکان متشکله آن تجدیدنظرخواه را از اتهام خیانت در امانت مبری نموده و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده