رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.م.، ح.م. و م.ح. دائر بر مشارکت در سرقت از اتومبیل آقای ح.ب. توجهاً به اظهارات شاکی، کیفرخواست دادسرا و عدم دفاع مؤثر متهمان بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی هر یک از ایشان را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لیکن چون متهمان ن.م. و ح.م. فاقد سابقه کیفری بوده و مشخصاً نیز با مراجعه به شاکی رضایت وی را اخذ نموده اند. با مجوز با حاصله از ماده 22 قانون مجازات اسلامی تحمل حبس ایشان را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و تحمل شلاق ایشان را به یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل می نماید، مجازات آقای م.ح. به همان میزان یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق باقی خواهد بود و در خصوص اتهام آقای م.ح.، م.ر. و م.ر. دائر بر قبول مال مسروقه و خرید و فروش مال مسروقه توجهاً به اظهارات و اقاریر متهم ها بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص داده شده، مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی متهمان موصوف را به تحمل هر یک، یک سال و نیم حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ راسخ

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب قسمتی از دادنامه شماره 9009972186901186 مورخ 20/12/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه 1019 تهران آقای م.ح. فرزند ع. به دلیل شرکت در سرقت از داخل اتومبیل آقای ح.ب. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال و نیم حبس و پنجاه ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است. محکوم علیه بدوی آقای م.ح. اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی بیان کرده است مرتکب سرقت نشده است بلکه فقط کارت بانکی مسروقه را از دو نفر محکوم دیگر پرونده گرفته و با آن اقدام به خرید لوازم خانگی و پوشاک نموده است و اقاریر محکومین در مورد وی صحت ندارد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اولاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به جهت شرکت در سرقت مآلاً وارد تشخیص داده می شود، زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که شرکت تجدیدنظرخواه را در سرقت از داخل اتومبیل آقای ح.ب. ثابت نماید. همان طور که می دانیم اظهارات و اقاریر متهمان فقط در خصوص خود آنها معتبر و نافذ است و نمی تواند پایه اثبات بزهکاری متهم دیگر قرار گیرد. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای م.ح. در این قسمت صادر می گردد. ثانیا:ً اعتراض معترض نسبت به محکومیت به جهت تحصیل مال مسروقه وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه بدوی در این قسمت با اقرار صریح و مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است که حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز تکرار شده است. النهایه نظر به اینکه تکلیف رد مال حسب صراحت ماده 667 قانون مجازات اسلامی صرفاً متعلق به سارق دانسته شده است، مکلف نمودن تجدیدنظرخواه به رد مال، قانونی نمی باشد. از این رو صرفاً این قسمت از دادنامه بدوی یعنی تکلیف به رد مال حذف می گردد و با این تغییر و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد