|
عنوان: ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
پیام: نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/03/13
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
|
