عنوان: ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

پیام: نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1403/03/13
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 140321390001534253
تاریخ دادنامه 1403/03/13
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
قاضی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما