عنوان: شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

پیام: چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970269401511
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/19
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


دادگاه بدوی-حقوقی
1392/11/19

دادگاه تجدیدنظر استان-حقوقی

شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما