عنوان: معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی

پیام: در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورمطابق عمومات و بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره ( برگ ۱۲۴ دادنامه پیوست درخواست ) به اغوای مدیران شرکتها ( از جمله اعاده خواه ) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509982221100099 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/15
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


دادگاه بدوی-حقوقی

شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامي شهرتهران ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تهران (مستقر در مجتمع امور اقتصادي)

1400/12/15

شعبه دیوان عالی کشور-حقوقی

شعبه هفدهم ديوان عالي كشور

1401/04/04

شعبه دیوان عالی کشور-حقوقی

شعبه هفدهم ديوان عالي كشور

1402/09/19

شعبه دیوان عالی کشور-حقوقی

شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما