عنوان: شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه

پیام: اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :
9509970238001952
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/12/10
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: