عنوان: تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی جرم در ضرب و جرح عمدی

پیام: 1-ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است. 2-درخصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری بکار گرفته شود، ملک تجاری محسوب می شود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970220800530
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/06/01
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


دادگاه بدوی-حقوقی
1394/06/01

دادگاه تجدیدنظر استان-حقوقی

شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما