عنوان: تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع

پیام: با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده یکی از طرفین اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید.
مستندات: ماده 1257 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9409970270400708
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/06/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


دادگاه بدوی-حقوقی
1394/06/28

دادگاه تجدیدنظر استان-حقوقی

شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نقد رأی
تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما