رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مورد ایراد شکلی مشتکی‌عنه [ناجا] مبنی بر تظلم خواهی شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی، با توجه به اینکه در ابلاغ رأی کمیسیون به شاکی صراحتاً قید گردیده است: « فرد ذی‌نفع پس از ابلاغ رأی قطعی و حکم کارگزینی، مدت یک ماه فرصت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارد.»; و با این قید، حق شکایت شاکی به دیوان عدالت اداری تا بعد از ابلاغ حکم کارگزینی محفوظ خواهد بود، در نتیجه تاریخ احتساب ایام مهلت قانونی، صرفاً ابلاغ رأی نخواهد بود، بلکه سقوط حق شکایت مشارالیه منوط به انقضای مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ رأی هیأت و حکم کارگزینی خواهد بود که در قضیه مانحن‌فیه تاکنون مدرکی دال بر ابلاغ حکم کارگزینی به شاکی ارائه نگردیده است، بنابراین ایراد شکلی مطروحه فاقد جایگاه قانونی است. اما از حیث ماهیت موضوع شکایت با توجه به اینکه اولاًـ یکی از علل اتخاذ تصمیم هیأت رسیدگی‌کننده به وضعیت شاکی مبنی بر اخراج وی، اتهام کتمان حقیقت بوده است که بنابر اعلام مشتکی‌عنه، در خصوص مورد، برائت نامبرده از مرجع قضایی صادر گردیده است، ثانیاًـ تناسب فی‌مابین تخلف ارتکابی شاکی و تنبیه منظور که مستنبط از روح قوانین و رأفت اسلامی بوده و مورد تأکید رأی شماره 133 مورخ 6/08/74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، در صدور رأی مورد اعتراض، رعایت نگردیده است، ثالثاًـ دادگاه نظامی با تبدیل حبس شاکی به جریمه نقدی و نیز عدم اعلام نظر دایر بر اخراج از خدمت وی، نامبرده را _ به لحاظ عدم محکومیت کیفری و سایر موارد ـ مستحق تخفیف مجازات و ارفاق، تشخیص داده است، در حالی که در رأی معترض‌به، موارد مقیده ملحوظ نظر واقع نشده است، فلذا توجهاً به مراتب مرقوم، شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود آن و نقض رأی صادره از هیأت موضوع ماده 122 ق.ا.ناجا و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در مرجع مربوط با عنایت به موارد یاد شده، صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه رأی کمیسیون انضباطی مورخ 1391/11/18 به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شده است و مشارالیه مورخ 1392/8/12 مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر اعتراض به رأی مذکور نموده است و مستفاد از ماده 123 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 و بنا به تصریح ماده واحده "اعتراض نسبت به آرای صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی" مصوب 1389/1/25 و همچنین مستنداً به تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مبنا و ملاک احتساب مرور زمان قانونی در این خصوص، تاریخ ابلاغ رأی بوده و اساساً زمان ابلاغ حکم کارگزینی در این خصوص به عنوان مبدأ احتساب مرور زمان، معیار قانونی تلقی نمی‌گردد، بنابراین صرف‌نظر از اینکه "استدلال ماهوی شعبه بدوی در مقام صدور حکم به ورود شکایت، مغایر ادله اثباتی پرونده انضباطی بوده، مضافاً اینکه تناسب در اعمال نوع مجازات انضباطی رعایت گردیده و نقض رأی کمیسیون انضباطی مذکور فاقد وجهه قانونی بوده است". از آنجایی که اعتراض به عمل آمده نسبت به رأی شماره ... مورخه 1391/11/18صادره از کمیسیون موضوع ماده 122 قانون استخدام ناجا، خارج از فرجه قانونی بوده و شعب دیوان به لحاظ شمول مرور زمان قانونی فاقد صلاحیت رسیدگی بوده‌اند، بنا به مراتب مذکور در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته صدرالذکر، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است.
دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ عرفان