رأی خلاصه جریان پرونده

لایحه تقدیمی مستدعی اعاده دادرسی آقای ب. و ضمایم آن دلالت دارد که به موجب دادنامه شماره 1433-05/08/92 شعبه 128 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مشهد با شکایت اولیای دم مرحوم ع. به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل آن مرحوم به میزان پنجاه درصد تقصیر حسب نظریه هیئت 9 نفره کارشناسان تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم، با توجه به شکایت اولیاءی دم مقتول، گواهی پزشک قانونی در خصوص فوت متوفی و اظهارنظر هیئت کارشناسان در مورد تقصیر متهم و اقرار نامبرده بزهکاریش را محرز و ثابت تشخیص و مستند به مواد 295 و 297 و 302 و 304 و 714 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیا ی دم محکوم می نماید، از حیث جنبه عمومی اتهام نیز تحمل شش ماه حبس برای وی تعیین مجازات می شود. با اعتراض تجدیدنظرخواهی طرفین پرونده شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 2044-29/11/92 با قبول اعتراض اولیای دم متوفی به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با این استدلال که علت حادثه تصادف تخلف محکوم علیه در هنگام گردش به چپ در تقاطع بوده است و سرعت غیرمجاز متوفی علت وجودی حادثه نبوده است رأی صادره از میزان مسئولیت محکوم علیه از پنجاه درصد به صددرصد تغییر و اصلاح می گردد و مجازات حبس نامبرده را در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ وضع خاص ایشان تبدیل می نماید و با اصلاح مذکور رأی را در سایر قسمت ها تأیید می نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که حین شور قرائت می گردد و اجمالاً مبنی بر این که نامبرده طبق نظر هیئت 9 نفره کارشناسان پنجاه درصد تقصیر داشته است و مجازات پرداخت دیه براساس صددرصد نامناسب است، از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 2044-29/11/92 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی وارد و قابل اجابت است زیرا هیئت 9 نفره کارشناسان به صراحت تمام نامبرده را به میزان هفتاد درصد تقصیر در بروز و وقوع حادثه تصادف به علت عدم رعایت حق تقدم عبور حین گردش به چپ مقصر اعلام داشته اند که با وضع مذکور و ملحوظ داشتن رأی وحدت رویه شماره 717-06/02/90 با رعایت صدق عرفی و قاعده تصنیف به میزان پنجاه درصد مسئول پرداخت دیه متوفی در حق اولیای دم وی می باشد. دادگاه تجدیدنظر بدون هیچ مبنایی به رغم اظهارنظر کارشناسان، با اصلاح رأی بدوی نامبرده را به پرداخت صد درصد دیه متوفی محکوم نموده که در واقع از مصادیق مجازات نامتناسب تلقی می گردد. علی هذا با انطباق مورد با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستند به ماده 274 قانون مرقوم ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی