رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل در خصوص اتهام آقا م. دایر بر خرید و فروش 6 قبضه اسلحه شکاری خارجی مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 727- 21/09/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهرستان بابل به مرجع یاد شده ارسال داشته، شعبه 1036 دادگاه جزایی شهرستان بابل مستنداً به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وفق مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی و در مانحن فیه اتهام انتسابی خرید و فروش سلاح شکاری است، فلذا ضمن پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
صاحب الزمانی ـ کاظمی