رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است به موجب سند ثبتی شماره ... مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1720 متر مربع می‌باشد. بارها به شهرداری مراجعه و درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده، لکن شهرداری مذکور به بهانه قرار گرفتن ملک وی در کاربری باغ از اجابت خواسته وی امتناع نموده است. در حالی که در مجاورت ملک وی ده‌ها پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی صادر گردیده است. اصولاً در ملک وی از هزار سال قبل تا کنون حتی یک اصله درخت وجود نداشته، تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت شهرداری به [صدور] پروانه ساختمانی مسکونی با تراکم املاک مجاور و مشابه را نموده است. خلاصه مفاد لایحه جوابیه شهرداری اینست: زمین موضوع دعوی طبق طرح تفصیلی شمال غرب شیراز دارای کاربری باغ می‌باشد، لذا صدور مجوز مسکونی قبل از تغییر کاربری باغ مغایر با ضوابط و مقررات مربوطه است. تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده پنج صورت نگرفته است، حسب ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص مصوب 1381، ممنوع می‌باشد و متذکر گردیده شهرداری منطقه در خصوص تغییر کاربری پلاک مزبور و صدور مجوز مسکونی از حوزه شهرسازی و معماری شهرداری استعلام نموده و جواباً اعلام گردیده طرح بازنگری تفصیلی محل مورد بحث در دست اقدام و تهیه بوده و از شهرداری خواسته تا تصویب طرح در صدور مجوز تأمل گردد، تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. اولاً- گرچه ادعای شاکی مبنی بر اینکه از هزار سال قبل تاکنون حتی یک اصله درخت در ملک وی وجود نداشته، به لحاظ عدم اطلاع شاکی از وضعیت پلاک مذکور از ده قرن قبل تا کنون امری مستبعد و دور از ذهن و حقیقت بوده و دلیلی در این مورد ارائه نگردیده، لکن با توجه به مفاد سند ثبتی مورخ ... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... شیراز، پلاک مورد بحث به عنوان یک قطعه زمین به مساحت 1720 متر مربع مورد معامله قرار گرفته و قطعاً قبل از تنظیم سند مذکور از مراجع ذیربط در مورد وضعیت زمین مزبور استعلام به عمل آمده است. بدین ترتیب بیاض بودن قطعه زمین مورد بحث در تاریخ انجام معامله و تنظیم سند متبادر به ذهن بوده و قرینه قابل قبول در پذیرش ادعای شاکی به غیر مشجر بودن پلاک مورد بحث در وضع فعلی می‌باشد، ثانیاً- ادعای شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مبحوث‌عنه در طرح تفصیلی، دارای کاربری باغ بوده و متکی به ادله مثبته نمی‌باشد، ثالثاً- استناد شهرداری در لایحه جوابیه به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381 ارتباطی به موضوع شکایت شاکی ندارد. زیرا موضوع خواسته شاکی در پرونده مطروحه فروش و واگذاری زمین نبوده و استناد شاکی به قانون مذکور در رابطه با موضوع شکایت مطروحه مفروض‌عنه می‌باشد، رابعاً- در نامه شماره ... مورخ ... که از ناحیه شهرداری منطقه 6 شیراز به عنوان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارسال گردیده و تصویر آن به پیوست دادخواست ارائه شده، شهرداری مذکور به بایر بودن زمین موصوف در وضع فعلی مقر و معترف بوده، خامساً- حسب بند 6 لایحه جوابیه شهرداری منطقه مربوطه در زمینه صدور مجوز مسکونی از حوزه شهرسازی و معماری شهرداری استعلام نموده و این امر نیز دلالت بر این دارد که خواسته شاکی به صدور پروانه ساختمانی در حیطه مجموعه شهرداری بوده و ارتباطی به کمیسیون ماده 5 ادعائی شهرداری نداشته. نتیجتاً به جهات مذکور و با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت و اینکه معطل کردن و بلااستفاده گذاشتن ملک معمور و غیر معمور متعلق به شاکی و سلب استیفاء وی از حقوق مالکانه با هیچ منطقی و قانونی سازگاری ندارد، علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساخت برای پلاک ثبتی متعلق به شاکی با کاربری مسکونی و تراکم نزدیک‌ترین پلاک مسکونی با ملک شاکی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً- ملک موصوف در طرح شهرداری قرار نگرفته است. در صورت عدم اجرای طرح در مهلت مقرر قانونی مشمول حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد و اعلام اینکه کاربری پلاک موصوف باغ می‌باشد از مصادیق طرح‌های شهرداری نیست. زیرا باغ اعلام شدن ملک، بیان نوعیت زمین است و تصویب طرح تلقی نمی‌گردد، ثانیاً- با عنایت بر اینکه تغییر کاربری ملک از باغ به مسکونی طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تبصره آن در صلاحیت کمیسیون مربوطه است و شهرداری قبل از تغییر کاربری موافق مقررات نیست، ثالثاً- الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مزبور با کاربری باغ با توجه به نزدیکی پلاک مجاور با کاربری مسکونی متکی به هیچ قانون و مقرراتی نمی‌باشد و با توجه به تفاوت کاربری پلاک‌های واقع در مجاورت هم، اصولاً الزام به رعایت شرایط پلاک مجاور با کاربری مسکونی در پلاک مذکور با کاربری باغ به لحاظ تفاوت نوع کاربری آنها محمل حقوقی و قانونی ندارد. علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی صادره خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت در حد الزام شهرداری به صدور پروانه مطابق مقررات مربوطه به املاک واقع در کاربری باغ نسبت به پلاک موصوف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دیوان عدالت اداری
فرجی ـ مولابیگی