رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق پرونده و مداّقه در رأی اصداری در شعبه محترم بدوی به لحاظ اینکه خواسته مالی می‌باشد و موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‌نماید و این درحالی است که در صورتی که خواسته مالی بوده و در صلاحیت دیوان نباشد می‌بایست مستنداً به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه ذیصلاح ارسال می‌نمودند و به علاوه رأی هیأت عمومی شماره 00126 مورخ 93/2/15 که در مقام تعارض صادر گردیده است موید همین مکلف می‌باشد. علیهذا با استناد به ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده به شعبه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد تا حسب مقررات، چنانچه خود را صالح ندانسته و مستنداً به قانون مذکور اقدام نمایند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی‌تبار ـ جباری