رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی شرکت شاکی حساب بانکی شرکت مذکور وسیله محکوم له توقیف شده است؛ حال شرکت شاکی متقاضی رفع توقیف از حساب مذکور است که با توجه به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی که صراحت در جلوگیری از اجرای اقدامات یا تصمیمات است، لذا مستند به ماده اخیرالذکر بعد از توقیف امکان قانونی برای صدور دستور موقت نیست، قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ اسکندری