رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به این‌که آقای م.ن. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغاء و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور برخلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد. مضافاً اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن برخلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ ... امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ ... هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی دستور مورخ ... اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است، [بنابراین] تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه، به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 06/03/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن با توجه به این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدون مراجعه به محکمه، در حالی که در بحث پرونده حاضر، علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است، هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و برخلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

هر چند به موجب تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت سردفتر متخلف به مدت حداکثر 6 ماه از شغل سردفتری از اختیارات رئیس قوه قضائیه اعلام شده است و این اختیار به موجب ماده واحده تفسیر تبصره ذیل ماده 42 قانون مذکور، قابل تفویض به دیگران می‌باشد و ریاست قوه قضائیه این اختیار را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است، لیکن با عنایت به این‌که علی‌الاصول برای عنوان واحد تخلف، مجازات واحد تعیین می‌گردد و با توجه به اینکه در خصوص متهم، علاوه بر اعمال انفصال 6 ماه نامبرده به دادگاه انتظامی نیز معرفی و به دلیل ارتکاب همان تخلف به هشت ماه انفصال از شغل سردفتری محکوم شده است و با توجه به این‌که اعمال حکم مقرر در تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مفید صدور حکم انفصال از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است و با ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی اعمال مجازات و صدور حکم از جانب دادگاه انتظامی اعمال مجازات مضاعف پیش می‌آید، بنابراین با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه رسیدگی کننده، موافق قانون بوده و رأی صادره خلاف بیّن قانونی تشخیص نمی‌گردد و با استناد به رأی وحدت رویه شماره 641 مورخ 18/9/92، ضمن رد درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رأی معترض‌عنه [به شماره 9209970902300196ـ 23/2/92] عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
بختیاری ـ مولابیگی