عنوان: صلاحیت دیوان در رسیدگی به خسارت از باب ضمان

پیام: دیوان صرفاً در صدور حکم به ورود خسارت در صورت احراز تخلف، صلاحیت داشته و صدور حکم به ورود خسارت از باب ضمان در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970955300136
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/13
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که برابر تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، احراز وقوع تخلف از سوی اداره طرف شکایت به منظور تعیین خسارت وارده در محاکم عمومی بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد و احراز تخلف منوط به تخطی از قانون و ضوابط مقرر توسط اقدامات اداره مشتکی‌عنه می‌باشد، لذا در مانحن فیه با توجه به احداث خط فشار قوی در سال 48 و حاکمیت بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و ماده 18 قانون سازمان برق، اداره مشتکی‌عنه ردیف اول بر مبنای وظیفه مقرر قانونی در زمان خود اقدام و تخلفی از ضوابط مقرر نداشته، لذا در اجرای مراتب صدرالاشعار حکم به رد شکایت شکات نسبت به خوانده ردیف اول صادر می‌شود. بدیهی است شکات جهت مطالبه خسارت ادعائی از باب ضمان برابر نظریه شماره 22818/30/86-8/7/86 شورای محترم نگهبان به محاکم عمومی مراجعه نمایند. در خصوص اداره خوانده ردیف دوم، با توجه به اینکه حریم اعلامی از سوی اداره برق، ممنوعیت احداث بنای مسکونی را ذکر نموده، لذا با نظر به این‌که مبادرت به ایجاد طرح و یا تصرف اراضی نکرده، در اجراء بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری
بشارتی‌فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خلاصه جریان پرونده این است آقای الف.غ. وکیل مع‌الواسطه شکات، با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، متذکر شده است مراجع طرف شکایت، ملک شکات را تصرف کرده و موجبات خسارت موکلین را فراهم کرده‌اند، [بنابراین] تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه 7 دیوان عدالت اداری در مورد شکایت علیه شرکت برق منطقه‌ای تهران به‌ لحاظ عدم تخلف از مقررات حکم به رد شکایت صادر و در مورد شکایت علیه شهرداری قرار رد شکایت صادر نموده است. صرف‌ نظر از این‌که در طرف شکایت، حق تجدیدنظرخواهی به وکیل بلاواسطه اعطاء نگردیده است، نظر به این‌که اصولا وکالتنامه آقای الف.غ. وکیل شکات در تاریخ 14/11/91 و در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تنظیم شده و در تاریخ مذکور حق تجدیدنظرخواهی از آراء شعب دیوان در قانون اخیر‌الذکر مقرر نگردیده [بود و] حقی را که موکل نداشته، نمی‌توانسته به وکیل تفویض گرداند، بنابراین با توجه به متن وکالتنامه‌های استنادی، وکیل محترم شکات، حق تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواسته را نداشته است. علیهذا به جهت عدم احراز سمت برای تجدیدنظرخواهی قرار رد آن صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما