رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

ایرادی که توسط مشاور محترم دیوان به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد گرفته شده و منجر گردیده تا به آن مرجع فرستاده شود این بود که چون شهرداری صلاحیت تشخیص فعالیت پزشکان و حرف وابسته به آن را برابر رأی شماره 262 ـ 9/5/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد، رأی معترض‌عنه را مغایر با موازین قانونی دانسته است اما با مراجعه به رأی کمیسیون ماده صد بدوی به شماره ... که به تأیید شعبه تجدیدنظر کمیسیون مرقوم رسیده است، اساساً محکومیت شاکی به دلیل تبدیل 274 متر مربع از طبقات دوم و سوم از مسکونی به اداری با توجه به کاربری ملک چون مجوزی ارائه نشده، مستنداً به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بوده است، مضافاً اینکه پایان کار صادره برای ملک متنازع فیه طبق مفاد رأی کمیسیون 12/6/73 می‌باشد و در ذیل رأی کمیسیون، راجع به استفاده از واحدهای مسکونی به صورت مطب پزشکی به شهرداری پیشنهاد داده که می‌تواند برابر فراز پایانی تبصره ذیل بند مورد اشاره اقدام کند و لذا از منطوق رأی کمیسیون، دخالت در تشخیص فعالیت پزشکان و حرف وابسته به آن استنباط نمی گردد، بنابراین هرچند مطابق ماده واحده قانون مطب محل پزشکان مصوب 66 فعالیت شغلی صاحبان حرف و وابسته به پزشکی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع اعلام شده، لیکن شاکی پرونده نیز هیچ مدرکی مبنی بر در اختیار داشتن پروانه تأسیس لابراتوار و دندانسازی ارائه نکرده است؛ با اوصاف مذکور، رأی کمیسیون معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر شده و نیز مغایرتی در دادنامه شعبه 29 با موازین قانونی ملاحظه نمی‌شود. علی‌هذا با اجازه حاصله از ماده120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 و مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ جباری ـ یاورزاده ـ ساریخانی