رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات انتقال وجه حاصله از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس به خزانه دولت]، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد و ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‌عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد، علی‌هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 نبوده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ آشورلو