رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن [تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر برقراری مستمری ازکارافتادگی تا تعیین تکلیف قطعی]، نظر به اینکه مستندات ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده، لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان، به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‌کند. قرار اصداری بر مبنای ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث