رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ک.ط. با وکالت خانم ز.الف. علیه آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. به خواسته تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 20/8/90 و پرداخت خسارت وارده طبق بند 7 ماده 6 مفاد قرارداد مذکور. با این توضیح که وکیل خواهان مقرر داشت: «موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخه 20/8/90 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... به مساحت 57 متر مربع واقع در ... را به خوانده آقای م.ح. فروخته است. مطابق ماده 3 قرارداد مذکور همچنین توضیحات ذیل مبایعه نامه قرار بر این شد که مبلغ 000/500/23 میلیون تومان در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان به فروشنده (موکل) پرداخت نماید و آپارتمان را تحویل بگیرد. از آنجایی که در تاریخ مقرر آپارتمان آماده تحویل بوده است و این امر به کرات به اطلاع خوانده رسیده، اما به عناوین واهی و غیر واقع از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده است، با توجه به تورم روز افزون اقتصادی باعث ورود خسارت ضرر و زیان مالی به موکل شده است. موکل طبق اظهارنامه شماره 2350-12/7/91 فسخ مبایعه نامه را به خوانده اعلام نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه حق فسخ برای هر یک از طرفین با پرداخت حق الفسخ پیش بینی شده است. لذا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ فسخ و پرداخت و خسارت وارده مورد استدعاست»;. دادگاه با مداقه و ملاحظه مفاد مبایعه نامه مارالذکر که حکایت از وقوع بیع بین طرفین دعوی دارد، به دلایل ذیل خواسته خواهان را غیر وجیه تشخیص می دهد؛ اولاً: که اصل لزوم بیع مانع از اعمال فسخ از سوی طرفین می باشد و به صرف اضافه نمودن جمله «هر کس معامله را فسخ نماید باید مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت نماید.»; نمی تواند موجب ثبوت حق فسخ باشد؛ زیرا شرط مطلق، موجب متزلزل بودن عقد بیع تا زمان غیرمعین باشد که معقول نیست و خلاف مقتضی عقد که تملیک است، می باشد؛ ثانیاً حسب گواهی عدم حضور مورخه 31/5/91 دفتر اسناد شماره 107 تهران و اظهار نامه شماره 1820/24/5/91 خواهان از حضور در دفتر اسناد جهت انتقال و تحویل مبیع امتناع نموده است. بنا بر مراتب مذکور، به نظر می رسد خواهان به واسطه افزایش قیمت املاک از معامله نادم و پشیمان شده و قصد اقاله معامله را داشته و اعلام فسخ نموده است؛ لذا در این مقام دلیلی که موجب تنفیذ اعلام فسخ باشد، ابراز و ارائه نگردیده است. به استناد ماده 362 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ط. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 785 مورخ 27/9/91 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به تنفیذ اعلام فسخ بیع نامه عادی و پرداخت خسارت قراردادی منجر به حکم بی حقی گردیده، وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره صحیح و مطابق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی نامبرده در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. استفاده از امتیاز حق فسخ مندرج در قرارداد در این مرحله خلاف مقتضی ذات عقد محقق بیع می باشد و از طرفی به ادعای فروشنده، به عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار در عقد لازم بیع ، اثر فسخ مترتب نیست. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد