رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر [رسیدگی به حقوق به جهت کار در کارخانه نساجی مازندران ازسال 1342 الی 1360] شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، نظر به این که استخدام شاکی در شرکت دولتی در سال های ادعایی و پرداخت حقوق وی از جمله حق بیمه، خلاف قانون اساسی بوده، چون شاکی وابسته به فرقه بهائیت بوده و فرقه مزبور از مذاهب رسمی مذکور در قانون اساسی شناخته نشده است، لذا اقدامات مشتکی عنه وفق مقررات صورت گرفته و تخلفی احراز نگردید. رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
باقری ـ عبدالمنافی