رأی شعبه دیوان عدالت اداری

[در خصوص اعتراض شاکی به تصمیم شورای شهر لیسار مبنی بر عزل شاکی از سمت شهرداری]، با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به این که اجرای تصمیم مورخ 11/7/91 موجب ورود خسارت به شاکی می گردد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. ضمناً در صورت ارائه دلیل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از آن رفع اثر می گردد.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی