رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ش.ک. با وکالت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 901519 مورخ 19/10/90 منعکس در پرونده شماره 901216 شعبه 102 جزایی که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای الف.س. به پرداخت پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردید؛ نظر به این که نامبرده دلیلی که خدشه ای به دادنامه مذکور وارد نماید ارائه ننمود به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی حکم صادره در دادنامه مذکور تأیید می گردد. و در مورد دعوی آقای الف.س. به طرفیت آقای ش.ک. به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های ... و ... با احتساب خسارات قانونی اعم از خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ نظر به این که وجود چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت آن دلالت بر مشغول بودن ذمه خوانده می نماید به استناد تبصره ماده 2 قانون صدور چک و ماده 313 قانون تجارت و ماده 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نامبرده به پرداخت پانصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان طرح دعوا بر اساس نرخ تورم در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ روشن روز

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ش.ک. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972660901679 مورخ 29-11-92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ملارد که ناظر به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه دو طغری چک به شماره های: 1).../... مورخ21-40-90 و 2).../... مورخ21-04-90 عهده حساب جاری شماره ... شعبه محمودیه بانک ملی ایران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت دیرکرد در حق تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. بوده وارد است، چه آن که با قطع نظر از این دقیقه که در وصف طرح دعوی ضرر و زیان از سوی مدعی خصوصی و بدون مداخله وکیل دعاوی، محکوم نمودن متهم تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله وکیل در کنار سایر خسارات محملی نداشته اساساً چون به تجویز ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مدعی خصوصی به تبع امر کیفری می تواند فقط تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه جزایی نماید در حالی که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده پس از این مرحله و در زمان واخواهی محکوم علیه غایب مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است و نظر به این که امکان طرح دعوی خصوصی از ناحیه شاکی به تبع دعوی عمومی در محکمه جزا امری استثنایی و بر خلاف قاعده بوده و نظر به این که در موارد استثنا می بایست به قدر متیقن و متفق علیه اکتفا و بسنده کرد و نظر به این که در مانحن فیه قدر متیقن همانا تا زمان ختم دادرسی بوده و نظر به این که مرحله واخواهی بنا به قاعده ((الغائب علی حجته)) فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه غایب بوده که به علت عدم حضور در دادگاه امکان آن را نیافته است اما محکوم له که از این حق مستفید گردیده امکان طرح دعوی خصوصی خود را در این مرحله نخواهد داشت اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه شماره 7/4231 مورخ 11-05-80 امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی را منتفی دانسته است. بر این منوال دادگاه توجهاً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ این قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به عدم استماع دعوی مطروحه اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ نبوی لاریمی