رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ق. با وکالت آقای ر.ع. به طرفیت آقای ع. و به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد و اعلان نفوذ و صحت ایقاع (عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره 645/01200-7/7/86 مقوم به 000/000/51 ریال ارزش منطقه ای ملک 000/000/51 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین بند 6 قرارداد مذکور مفروغ عنه فیمابین طرفین بوده و دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن ارائه نشده شرط نمودند خوانده شخصاً نسبت به ایجاد و راه اندازی درمانگاه و خدمات بهداشتی اقدام نماید یا تغییر کاربری را ندارد د صورت عدم رعایت قرارداد فسخ می گردد با عنایت به اینکه خواهان اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد را طی اظهارنامه شماره 14743- 13/7/92 به خوانده ابلاغ نموده و مطابق نظریه کارشناس تأمین دلیل شماره 92/3001 - 30/6/92 خوانده تخلف قراردادی مطابق بند 6 قرارداد مذکور نموده است لذا دادگاه با احراز تخلف قراردادی از سوی خوانده و استناد مواد 399 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و519 ق.آ.د.م. حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره 645/200/0 -7/7/86 صادر و اعلام می دارد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1- آقای ف.ح. و 2- خانم ر.الف. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ع.و. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ق. با وکالت آقای ر.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره00989 مورخ92/12/17 13 شعبه206 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7 13 و به علت تخلف قراردادی تجدیدنظر خواه از مفاد قرارداد یادشده اشعار داشته صرفاً از حیث شکلی و عمومی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: مطابق مفاد صریح دادخواست مورخ 92/10/3 حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ 92/12/4 13 خواسته خواهان بدوی به طور صریح و بلاشبهه و بلا شائبه صرفاً صدور حکم مبنی بر " تأیید فسخ قرارداد (اعلان نفوذ و صحت ایقاع- عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 86/7/7/" تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یادشده عیناً تقاضای صدور حکم برتأیید فسخ قرارداد- اعلان نفوذ و صحت ابقاع - عمل حقوقی فسخ) قرارداد شماره ه/200/645 مورخ 1386/07/07 تعرفه و اعلام گردیده و بر همان اساس در سطر دوم دادنامه معترض عنه خواسته خواهان یادشده اعلام و درج شده لیکن بدون توجه به موضوع خواسته و با تغافل از موضوع آن در بخش پایانی رأی صادره مبادرت به صدور حکم در غیر موضوع خواسته نموده و به جای اتخاذ تصمیم نسبت به خواسته مبادرت به صدور حکم بر " اعلام فسخ قرارداد" صدر الذکر نموده و این در حالی است که فسخ از حقوق ذی الفسخ و دارنده حق فسخ محسوب می گردد که با اعمال به موقع آن و از طرق ممکن و متعارف و به عنوان ابقاع (عمل حقوقی یک طرفه) صرفاً و درنهایت امکان تقاضای تأیید و تنفیذ آن را از مرجع صالحه قضایی مربوطه خواهد داشت لیکن در مانحن فیه مرجع رسیدگی بدوی علی رغم درج خواسته خواهان در سطور اولیه رأی صادره در پایان و بدون توجه به موضوع خواسته و خارج از آن مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد سابق الوصف می نماید و به عبارتی به جای خواهان و ذی الفسخ (علی رغم آنکه خواهان قبلاً مبادرت به اعمال حق فسخ خود داشته) به نحو عجیب و غیرقابل توجیه ی مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد مرقوم نموده که با توجه به صدور رأی در غیر موضوع قانونی و در غیر موضوع خواسته و با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد - اعلام نفوذ و صحت ابقاع و عمل حقوقی فسخ" دادنامه تجدیدنظر خواسته قابلیت تأیید و استواری را دارا نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه صرفاً با قبول و پذیرش شکلی و عمومی تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و مفهوم و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به بند3 ذیل ماده296 و ماده 349 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفاً در محدوده خواسته ابرازی و به ویژه توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن و پاسخ ابرازی نسبت به آن را توسط مرجع محترم بدوی مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً به مرجع یادشده اعاده می گردد.. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی