عنوان: مرجع صالح در دعوای اختلاف راجع به اصل عضویت در تعاونی

پیام: در مواردی که اساس عضویت در تعاونی محل نزاع باشد با توجه به اینکه ابطال یا تأیید عضویت، مقدم بر اختلاف میان اعضای تعاونی است، رسیدگی به آن، از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970221500238
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/10
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 13/9/92 آقای ع.الف. به وکالت از ش. به طرفیت آقای ح.ج. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری به شماره 92/154/ک -6/6/92 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران را تقدیم نمودند قطع نظر از اینکه به دلالت بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون داوری مقرر در این ماده به صورت کدخدامنشی و میانجیگری بوده و ناظر به داوری مقرر در فصل هفتم قانون آ.د.م نیست ولیکن ازآنجاکه به طرفین دعوی به دلالت موافقت نامه داوری مورخه 29/5/92 در اجرای ماده 455 ق.آ.د.م. پیش بینی نمود در صورت بروز اختلاف در داوری موضوع رسیدگی شود نظر به اینکه رأی داوری صادره تثبیت عضویت خوانده در تعاونی بوده که این امر مورد قبول خواهان نیز می باشد با توجه به اینکه رأی صادره مشمول هیچ یک از بندهای مقرر در ماده 489 ق.آ.د.م. نمی باشد لذا دادگاه بنا به مراتب ادعای خواهان را غیرمدلل تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 874-6/11/92 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری شماره 92/154/ک - 6/6/92 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق داوری تعاون استان تهران مورد اجابت قرار نگرفته است به نظر این دادگاه رأی مواجه با اشکال قانونی بوده و مستحق نقض است زیرا مقررات مربوط به قانون بخش تعاون خصوصی داوری موضوع ماده 57 قانون مذکور ناظر به اختلافات میان اعضای تعاونی با شرکت می باشد ولی در مانحن اساس عضویت محل نزاع بوده، ابطال عضویت یا تأیید عضویت مقدم بر اختلاف موضوع ماده 57 است و این امر از صلاحیت داوران خارج می باشد بنابراین محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات صلاحیت ورود به موضوع را دارند مستنداً به مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت ضمن نقض دادنامه مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

نقد رأی

تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما