رأی خلاصه جریان پرونده

برابر اوراق پرونده خانم ص.ک. و غیره دادخواستی به خواسته تأیید فسخ معامله موضوع سند رسمی شماره 23815ـ 27/11/87 و ابطال سند شماره 31418 ـ 6/6/89 به طرفیت خانم پ.و. و غیر به دادگستری تهران تقدیم داشته که به شعبه 120 دادگاه حقوقی ارجاع شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است. وضعیت ثبتی آپارتمان را هم از اداره ثبت استعلام کرده است و اداره ثبت در پاسخ مالکیت خواندگان ردیف دوّم و سوّم بنام های م.ع. و خ.گ. را تأیید کرده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه در وقت مقرر و استماع اظهارات افراد حاضر در دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 000750 ـ 24/7/90 حکم صادر کرده است که قسمت اصلی آن ذیلاً درج می گردد: «... نظر به اینکه طی سند رسمی وکالت خواهان ها به نسبت سهم مالکیت خود رسماً جهت فروش ملک به هرکسی و با هر مبلغ به خوانده ردیف اول تفویض وکالت نموده و اقدامات خوانده ردیف اول نیز ناشی از جواز حاصله از وکالت نامه رسمی مذکور بوده و پذیرش دعوی خواهان ها به شرح منعکس در دادخواست و اظهارات وکلای آن ها نظر به اختیارات وکیل (خوانده ردیف اول ) ترجیح بلامرجع را متضمّن می باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و رأی بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. ..»; در برگ وکالت رسمی این عبارت آمده است «... سپس فروش و انتقال قطعی ... تحت هر عنوان عقد از عقود اسلامی به هر شخص ولو به خود در قبال هر مبلغ وجه با حق اخذ ثمن ... »; از رأی دادگاه دو نفر از خواهان ها بنام های خ. و م. هر دو و. تقاضای تجدیدنظر نمودند که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه را تأیید نموده و تجدیدنظرخواهی را مردود شناخته است. دو نفر دیگر از خواهان ها بنام های ص.ک. و ب.و. پس از اطلاع از دادنامه با تقدیم دادخواست نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای فرجام کرده اند. دفتر دادگاه پس از انجام وظیفه قانونی خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیدند.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ثمن معامله های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می باشد لازم بود دادگاه اولاً با تحقیق کامل از خواهان ها و استماع دلایل آن ها در این خصوص ، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه نامه عادی درصورتی که مبایعه نامه ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید. این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته ، همان گونه که فقهای محترم نظر داده اند معامله انجام شده باطل است و درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می باشد. البته پر واضح است که در معامله های باطل فسخ جایی نخواهد داشت. بنا به مراتب فرجام خواهی وارد است و مستنداً به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس